تواجه رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، “ساناي تاكايتشي”، تحديات سياسية واقتصادية متزايدة عقب تقرير أصدرته وزارة المالية اليابانية، الثلاثاء، يتوقع قفزة كبيرة في الاقتراض الحكومي. 

وتثير هذه التقديرات شكوكاً واسعة حول قدرة الإدارة الجديدة على التوفيق بين وعودها الانتخابية بخفض الضرائب وبين الارتفاع الحاد في الأعباء الائتمانية وتكاليف خدمة الدين العام.

اقتصاد اليابان يسجل 0.2% فقط بنهاية 2025

وقد كشفت تقديرات الوزارة عن الأرقام والنسب التالية للسنوات المقبلة:

حجم إصدار السندات والتمويل

نسبة الزيادة المتوقعة في الإصدارات: 28% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

قيمة السندات المطلوبة (سنة 2029 المالية): 38 تريليون ين (ما يعادل 248.32 مليار دولار).

قيمة السندات (سنة 2026 المالية): 29.6 تريليون ين.

اليابان تقترب من صفقة قوية لشراء حصة بمشروع عملاق للغاز المسال في قطر

تكاليف خدمة الدين العام

تكلفة خدمة الدين (سنة 2029 المالية): 40.3 تريليون ين.

تكلفة خدمة الدين (سنة 2026 المالية): 31.3 تريليون ين.

حصة خدمة الدين من إجمالي الإنفاق: تقارب 30%.

تأتي هذه الضغوط المالية في وقت يراقب فيه المستثمرون تداعيات عوائد السندات المتزايدة على الاستقرار المالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم، بالتزامن مع تذبذب أسواق الطاقة والذهب عالمياً.

facebook

twitter

whats

• وزارة المالية
• السندات اليابانية
• وزارة المالية اليابانية
• ساناي تاكايتشي
• تاكايتشي
• تكاليف خدمة الدين
• عوائد السندات
• خفض الضرائب
• تكلفة خدمة الدين