أجرى بنكا ستاندرد تشارترد ومورجان ستانلي تحديثاً شاملاً لتوقعاتهما المتعلقة بالجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، حيث تشير التقديرات الجديدة إلى احتمالية إرجاء هذه الخطوة حتى الربع الثاني من عام 2026. ويأتي هذا التحول في ظل تزايد المخاطر التضخمية الناتجة عن النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وما تلاها من تأثيرات مباشرة وملموسة على أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.

وقد دفع البنك البريطاني بتوقعاته لخفض تكاليف الاقتراض من شهر مارس إلى الربع الثاني من العام، مع إزاحة الجدول الزمني لخطوات التيسير النقدي التالية لمدة ثلاثة أشهر. ويهدف هذا المسار للوصول بمعدل الفائدة النهائي إلى مستوى 3.25% بحلول نهاية عام 2026، وسط تحذيرات جدية من أن تواصل ارتفاع أسعار الطاقة قد يتسبب في إضافة 1.5 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم داخل منطقة اليورو.

مبيعات تسلا في بريطانيا تتراجع 37% خلال فبراير

رئيس وزراء بريطانيا يحذر من طول أمد الأزمة الإيرانية ويبحث سبل الحد من آثارها على الاقتصاد

وفي سياق متصل، تخلى بنك مورجان ستانلي عن رؤيته السابقة التي كانت ترجح خفض الفائدة في مارس الجاري، ليتوقع بدلاً من ذلك بدء دورة التيسير من قبل بنك إنجلترا في شهر أبريل المقبل. 

ومن المنتظر أن يتبع ذلك خفضان إضافيان في شهري نوفمبر وفبراير من عام 2027، وذلك بدلاً من المواعيد التي كانت مقترحة سابقاً في يوليو ونوفمبر. 

كما تضمنت تقارير رويترز تحذيرات من تعرض الاقتصاد البريطاني لصدمات مفاجئة في أسعار الطاقة.

ومن المرتقب أن تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا اجتماعاً في التاسع عشر من مارس الجاري لحسم قرارها بشأن أسعار الفائدة. وفي غضون ذلك، تشير توقعات الأسواق الحالية بنسبة تصل إلى 98% نحو الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية دون أي تغيير يذكر.

facebook

twitter

whats

• بنك انجلترا
• اسعار الفائدة
• ستاندرد تشارترد
• مورجان ستانلي
• تضخم الطاقة
• السياسة النقدية
• الاقتصاد البريطاني