في كواليس الأسواق المزدحمة، حيث يبحث المواطن عن “جنيه معدني” لإتمام رحلة ميكروباص أو شراء رغيف خبز، تبرز ظاهرة خطيرة بدأت تلتهم العملة الوطنية بعيداً عن أعين الرقابة.

 لم تعد أزمة “الفكة” مجرد نقص في المعروض، بل تحولت إلى جريمة اقتصادية مكتملة الأركان بطلها “صهر العملة”، وهو الملف الشائك الذي يفتحه مجلس الشيوخ، الإثنين المقبل، حين تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحث اقتراح برغبة مقدم من النائب باسم كامل، عضو المجلس، والذي يدق فيه ناقوس الخطر حول تحول العملة المعدنية من وسيلة تداول إلى مادة خام تباع في أسواق المعادن.

البنك الأهلي يخصص 38 ماكينة صراف آلي لسحب “الفكة” قبل عيد الفطر

جنيه في اليد وثلاثة في “الفرن”

فجر النائب باسم كامل مفاجأة من العيار الثقيل تحت قبة البرلمان، كاشفاً عن خلل هيكلي يهدد استقرار النظام النقدي؛ حيث أشار إلى أن تكلفة إنتاج “الجنيه المعدني” الواحد تتجاوز قيمته الاسمية بمراحل. فالخامات المستوردة المستخدمة في سكه تصل قيمتها التقديرية إلى أكثر من 3 جنيهات، وذلك دون احتساب تكاليف التصنيع والسك والنقل. 

وهذا الفارق السعري المغري جعل من الجنيه “صيداً ثميناً” لضعاف النفوس الذين يقومون بجمع العملات من الأسواق بكميات ضخمة وصهرها لتحويلها إلى سبائك معدنية تباع بأسعار مرتفعة، مما يتسبب في نزيف مستمر للأصول النقدية للدولة ويحرم المواطنين من أبسط أدوات التداول اليومي.

شلل في الأسواق ومعاناة يومية للمواطنين

وأكد عضو مجلس الشيوخ في مذكرته أن تداعيات عملية “الصهر” الممنهجة انعكست بشكل مأساوي على حياة البسطاء، حيث تزايدت الشكاوى من اختفاء فئتي الجنيه والنصف جنيه. 

وأدى هذا النقص إلى صعوبات بالغة في إتمام العمليات المالية الصغيرة، وتعطلت بسببه خدمات النقل والأنشطة التجارية البسيطة، مما خلق حالة من الارتباك والنزاعات اليومية بين البائعين والمشترين. 

وشدد النائب على أن “الفكة” هي شريان الحياة للمعاملات الصغرى، وأن استمرار نزيفها في أفران الصهر يعطل انسيابية الدورة النقدية ويؤثر سلباً على كفاءة الاقتصاد المحلي.

بين نزيف الفكة والباقات التلقائية.. كيف تحولت WE خصم عشوائي للمصريين

تحرك برلماني لمحاصرة “مافيا المعادن” وتغيير مواصفات العملة

وأمام هذا التحدي، طالب النائب باسم كامل بضرورة حضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية في اجتماع الإثنين المقبل لوضع استراتيجية عاجلة للمواجهة. 

وتتضمن مطالب البرلمان تشديد الرقابة الأمنية على الورش والمصانع المشتبه في قيامها بصهر العملات، مع ضرورة قيام البنك المركزي بطرح كميات ضخمة لتعويض العجز. 

واقترح النائب حلولاً جذرية تشمل دراسة تعديل التركيبة المعدنية للعملات لتصبح تكلفة إنتاجها أقل من قيمتها السوقية، بجانب التوسع في “الرقمنة” وإصدار فئات ورقية صغيرة (نصف جنيه وجنيه ورقي) لتسهيل المعاملات وحماية ثروة الدولة من الذوبان في أفران المتربحين.

facebook

twitter

whats

• الجنيه
• لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
• الفكة
• عملات
• الجنيه المعدن
• أفران الصهر
• باسم كامل
• مجلس الشيوخ
• العملة
• سبائك
• أسواق المعادن