في إطار سعي الدولة لضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء الرقابي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم حلف اليمين القانونية لعدد 45 من العاملين الذين جرى تغيير مسارهم الوظيفي من إدارات مماثلة إلى وظيفة مفتشي عمل، وذلك ضمن خطة وزارة العمل لتدعيم منظومة التفتيش العمالي بالكفاءات المؤهلة.

وأكد الوزير محمد جبران، خلال كلمته، أن مفتش العمل يُعد أحد الركائز الأساسية لإنفاذ التشريعات العمالية على أرض الواقع، مشددًا على أن دوره لا يقتصر على أعمال الضبط والرقابة فقط، وإنما يمتد ليشمل التوجيه والتوعية وبناء جسور الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل.

البنك المركزي الروسي يرفع دعوى قضائية بشأن “قرض إعادة الأموال” لأوكرانيا

يوم فارق لقطاع النقل البحري.. بدء التشغيل التجريبي لأول محطة حاويات آلية بالكامل بميناء السخنة

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الخطوة رفع كفاءة منظومة التفتيش العمالي، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتشريعية الراهنة، وبما يدعم تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت ذاته توفير مرونة وتشجيع أكبر للاستثمار.

ووجّه وزير العمل مفتشي العمل الجدد بضرورة الالتزام بالحياد والنزاهة الكاملة أثناء أداء مهامهم، والتعامل مع مواقع العمل باعتبارها شراكة في الإنتاج وليست مجرد مواقع للتفتيش، مؤكدًا أن نجاح منظومة العمل يتطلب تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الوظيفي، ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف جبران أن الهدف الأساسي للوزارة هو ترسيخ بيئة عمل لائقة وآمنة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن مفتش العمل يمثل حلقة الوصل المباشرة بين الدولة ومواقع الإنتاج، ودوره محوري في نشر ثقافة الالتزام بالقانون ومعايير السلامة والصحة المهنية.

من جانبها، أكدت وزارة العمل في بيان رسمي، أن المفتشين الجدد سيخضعون إلى برامج تدريب وتأهيل متخصصة على مهام التفتيش العمالي، وذلك تمهيدًا لاستخراج الضبطية القضائية لهم، بما يتيح الاستعانة بهم ضمن فرق التفتيش العمالي في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح البيان أن مهام مفتشي العمل تشمل متابعة تنفيذ التشريعات العمالية، ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوعية لكل من أصحاب الأعمال والعمال، والتدخل الوقائي لحل النزاعات العمالية في مهدها، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاجية.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة تنفذها وزارة العمل لتطوير آليات التفتيش، وتعزيز دورها كأداة فاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، تواكب تطلعات الدولة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

facebook

twitter

whats

• وزارة العمل
• محمد جبران
• مفتشو العمل
• التفتيش العمالي
• قانون العمل الجديد
• حلف اليمين القانونية
• العاصمة الإدارية الجديدة
• بيئة عمل لائقة
• السلامة والصحة المهنية
• حقوق العمال
• أصحاب الأعمال
• التنمية المستدامة
• الاستثمار
• الأداء الرقابي
• الاستقرار الوظيفي