حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمخالفات توصيل التيار الكهربائي، واستخدام الوصلات غير القانونية، مع تحديد إجراءات التصالح.

شراكة قطرية مع البنك الدولي لإيصال الكهرباء لـ 300 مليون شخص في أفريقيا

مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات “الكهرباء” لدى الجهات الحكومية

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، من حيث المبدأ، على مشروع القانون السابق ذكره.

عقوبات سارقي الكهرباء 

ونصت التعديلات، خاصة المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، وكذلك الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

facebook

twitter

whats

• مشروع قانون
• قانون الكهرباء
• تعديل قانون الكهرباء