اعتبرت جمعية المصارف اللبنانية، في بيان لها اليوم الأحد، أن الحلول المقترحة في مشروع الفجوة المالية لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.

وأبدت المصارف تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، لما ينطوي عليه من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساسا غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية وعلى السوابق المعتمدة لمعالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى.

رئيس وزراء لبنان يستقبل مصطفى مدبولي بمطار رفيق الحريري الدولي

حاكم مصرف لبنان: نسعى للتوصل إلى حل عادل وفي الوقت المناسب لملف سداد الودائع

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها سليم صفير مساء اليوم، لمناقشة مسودة  مشروع قانون “الفجوة المالية” المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في قصر بعبدا.

ورأت المصارف في بيانها، أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ولا تقبل أن توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته.

وأضافت: “كما لا تأخذ بعين الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز السبعين مليار دولارا أمريكيا وضرورة تسييل جزء قليل منها لا تتجاوز عشرة مليارات دولارا أمريكيا مما يسمح بتسديد فوري لكامل ودائع صغار المودعين، عوض تحميل الخسائر التي تسبب بها مصرف لبنان والدولة إلى المصارف والمودعين، خلافا لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية”.

facebook

twitter

whats

• المصارف اللبنانية
• جمعية المصارف اللبنانية
• مجلس الوزراء
• الأزمات المصرفية
• مشروع قانون الفجوة المالية
• مصرف لبنان