أعلن بنك «جولدمان ساكس» عن مخاوفه حول  نمو الاقتصاد الأميركي، والتي تنبأ لها بالانخفاض، مع الإشارة إلى احتمال بنسبة 25% لحدوث ركود اقتصادي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وفق ما أوردت «ماركت ووتش». 

وتأتي هذه التوقعات في وقت لا تبدو فيه الأوضاع الاقتصادية مبشرة، بعد مرور 12 يوماً على اندلاع الحرب في إيران، التي أثرت على أسعار النفط وأثارت مخاوف بشأن إمدادات الموارد الحيوية مثل الأسمدة والهيليوم، الضروري لإنتاج أشباه الموصلات.

الاقتصاد الأمريكي أمام موجة تضخم محتملة بعد ارتفاع أسعار الطاقة العالمية

مخاطر الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الولايات المتحدة.. هل يحدث الضغط على نمو الأسواق؟

ويشير مانويل أبيكاسيس وديفيد ميريكل، الخبيران الاقتصاديان في «غولدمان ساكس»، في مذكرة بحثية جديدة، إلى أن قناة انتقال آثار حرب إيران على الاقتصاد الأميركي تمر عبر أسعار النفط. وقد رفعت فرق النفط في البنك توقعاتها للمرة الثانية خلال أسبوع، متوقعة أن يبلغ متوسط سعر برنت 98 دولاراً في شهري مارس وأبريل، بزيادة قدرها 40% عن متوسط 2025. 

ويستند هذا التقدير إلى قاعدة مفادها أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% بشكل مستمر يزيد معدل التضخم بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1%، مع إمكانية تعديل هذا التأثير وفق استجابة المنتجين المحليين.

بحب توقعات الخبيرين، يلقي تشديد السياسات المالية بظلاله على الاقتصاد، إذ يؤثر كل نقطة مئوية من تشديد مؤشر الأوضاع المالية سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة واحدة خلال العام التالي، وقد انخفض مؤشر الأوضاع المالية لـ «جولدمان ساكس» حتى الآن بمقدار 0.2 نقطة مئوية، إضافة لذلك، تشير أبحاث مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يضر بالتوظيف والإنفاق الرأسمالي، ويتضاعف أثرها عند تزامنها مع صدمات أسعار النفط، مؤثرة أيضًا على ثقة المستهلك.

عوامل تقلل من حدة الصدمات

مع ذلك، توجد بعض العوامل المخففة، مثل انخفاض اعتماد الاقتصاد الأمريكي على النفط مقارنة بصدمات سبعينيات القرن الماضي، وعدم تراجع سوق الأسهم إلا بنسبة 1% هذا العام، ما يحد من التأثير السلبي على الثروة، كما أن الاقتصاد الأمريكي أقل حساسية للممرات المائية الحيوية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتي لا تمثل سوى أقل من 5% من التجارة الدولية.

أبرز التوقعات الاقتصادية لـ «جولدمان ساكس»:

التضخم وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سيبلغ 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر، أعلى بمقدار 0.8 نقطة عن توقعات البنك السابقة، بينما التضخم الأساسي سيصل إلى 2.4%.

خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع على أساس سنوي لتصل إلى 2.2%.

معدل البطالة سيبلغ ذروته عند 4.6% في الربع الرابع، مع احتمال ركود بنسبة 25% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بما يتوافق مع إجماع وول ستريت.

الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة، مع إمكانية تعديل التخفيضات المستقبلية إذا ضعفت سوق العمل بشكل أسرع من المتوقع.

facebook

twitter

whats

• غولدمان ساكس
• الاقتصاد الأميركي
• ركود اقتصادي
• اسعار النفط
• التضخم
• البطالة
• الاقتصاد الأمريكي