وسط حالة الجدل المستمرة بين الملاك والمستأجرين، تصدّر قانون الإيجار القديم محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، مع ترقب واسع لتطورات الملف الحساس الذي يخص حياة مئات الآلاف من الأسر المصرية.

وفي بيان صحفي، كشف النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن مستجدات هامة، موضحًا أن الأزمة لا تكمن فقط في مسألة زيادة القيمة الإيجارية، والتي وصفها بأنها أمر طبيعي ومنطقي، بل في مسألة الطرد والإخلاء التي تحمل أبعادًا اجتماعية حساسة للغاية.

حرب الإيجار القديم تشتعل

وأشار عبد النبي إلى أن القانون يفرض على الدولة توفير سكن بديل مماثل للأسر المستحقة، لافتًا إلى أن عدد الأسر المعنية يتجاوز 400 ألف أسرة، إلا أن نحو 66 ألف حالة فقط تقدمت حتى الآن للحصول على البديل، ما يضع الدولة أمام تحدٍ كبير لتوفير الحلول المناسبة في الوقت المناسب.

وأضاف النائب أن الطبيعة المجتمعية للمصريين لا تميل إلى المبادرة المبكرة، ما قد يؤدي إلى تزايد الضغط خلال السنة الخامسة أو السادسة من المهلة القانونية، مؤكدًا أن الوضع يتطلب استعدادًا جادًا ومبكرًا لتفادي أي تداعيات محتملة على الأسر والمجتمع بشكل عام.

facebook

twitter

whats

• أجرة الإيجار القديم
• أحكام الإيجار القديم
• آخر ميعاد لإخلاء شقق الإيجار القديم
• أخطر سبب لسحب شقق الاسكان
• أسعار شقق الإسكان
• أسعار شقق 2026