أكد  الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن الإجراءات الحكومية الخاصة بترشيد استهلاك الوقود والكهرباء تأتي ضمن سياسة استباقية تهدف إلى احتواء تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والحد من الضغوط الواقعة على السوق المحلي.

الحكومة تستهدف إتمام 4 طروحات جديدة بحصيلة 1.5 مليار دولار قبل ديسمبر

تحذير أممي: الحرب مع إيران تهدد ملايين البشر بالجوع والمجاعة

خفض الإنفاق وتحسين كفاءة الموارد

أوضح أستاذ الاقتصاد، أن خفض استهلاك وقود السيارات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد، يمثلان خطوات مؤقتة تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد وترشيد الإنفاق العام، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المتاحة.

الرسائل الحكومية الأخيرة ساهمت في التصدي للشائعات المتعلقة بنقص السلع

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الرسائل الحكومية الأخيرة ساهمت في التصدي للشائعات المتعلقة بنقص السلع أو ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الشفافية في توضيح أسباب التغيرات السعرية، مثل الطماطم، تساعد في تهدئة السوق وطمأنة المواطنين.

ضبط الأسواق ومنع الهلع الاستهلاكي

لفت الدكتور محمود عنبر، إلى أن التوسع في المنافذ والأسواق الحكومية في مختلف المحافظات يساهم في تقليل الضغوط على الأسواق، والحد من ظاهرة الشراء المفرط الناتجة عن انتشار معلومات غير دقيقة، مما يدعم استقرار الأسعار.

وشدد على أن تعزيز مبدأ المصارحة مع المواطنين يرفع مستوى الثقة بين الحكومة والمجتمع، موضحاً أن توقعات المستهلكين تلعب دوراً محورياً في تحديد حجم الطلب داخل السوق المحلي.

اختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي تستوجب الحفاظ على استقرار المؤشرات المحلية، باعتبارها عنصرًا أساسياً في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

facebook

twitter

whats

• ترشيد الاستهلاك
• العمل عن بعد
• الاقتصاد المصري
• استقرار السوق
• أسعار السلع