اعتمدت منظمة التجارة العالمية أول قواعد أساسية للتجارة الرقمية في العالم، بعد أن توصلت مجموعة من الدول الأعضاء إلى اتفاق لتفعيل هذه الاتفاقية داخل بلدانها، في خطوة وصفها الخبراء بأنها تاريخية لتعزيز بيئة مفتوحة وآمنة للتجارة الرقمية.

وجاء هذا الاتفاق خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في الكاميرون، حيث وافقت 66 دولة عضو على ترتيب مؤقت لتطبيق الاتفاقية، مع مواصلة السعي لإدماجها بشكل أوسع ضمن إطار منظمة التجارة العالمية. 

وتمثل هذه الدول نحو 70% من حجم التجارة العالمية، ما يعكس أهمية الخطوة على المستوى الاقتصادي الدولي.

وأشاد وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، يامادا كينجي، بالخطوة ووصفها بأنها “تاريخية” نحو وضع قواعد عالمية للتجارة الرقمية، فيما أكد وزير التجارة والأعمال البريطاني، بيتر كايل، أن الاتفاقية ستجعل التجارة الرقمية أرخص وأسرع وأكثر أماناً للشركات على مستوى العالم.

ورغم التقدم، لم تُوقع بعض الدول على الاتفاقية بعد، أبرزها الولايات المتحدة التي تخضع مسألة اعتمادها لمراجعة الإدارة الأمريكية، في حين كانت الهند من أبرز المعارضين، بحجة ضرورة اعتماد أي اتفاقية تجارية رقمية بالتوافق متعدد الأطراف.

وتختلف هذه الاتفاقية الجديدة عن القرارات السابقة لمنظمة التجارة العالمية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، والتي تحظر فرض رسوم جمركية على التنزيلات الرقمية وخدمات البث المباشر، وهي قضية ما تزال موضع خلاف سياسي بين الولايات المتحدة والهند.

وتشكل هذه الخطوة حجر أساس نحو وضع أول قواعد عالمية موحدة للتجارة الرقمية، مع التأكيد على أن الاتفاقية تسعى لتسهيل التجارة، خفض تكاليفها، وحماية الشركات والمستهلكين في آن واحد، بما يعكس التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي العالمي.

facebook

twitter

whats

• منظمة التجارة العالمية
• التجارة العالمية
• للتجارة الرقمية
• حماية الشركات والمستهلكين
• الاقتصاد الرقمي