قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن حتى الآن لم تُسجل أي زيادة فعلية في استثمارات شركات التأمين بالأسهم المقيدة في البورصة المصرية عقب تعديل القانون. 

وأوضح عزام لـ بانكير على هامش مؤتمر صحفي اليوم بهيئة الرقابة المالية، أنه فور رصد أي تحركات استثمارية جديدة، سيتم الإعلان عنها بشكل طبيعي وشفاف”.

وكانت قد أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ديسمبر 2025، تعديلات على قانون التأمين الموحد تسمح لشركات وصناديق التأمين الحكومية بتوجيه جزء من استثماراتها إلى الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، بهدف تعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال.

رئيس الرقابة المالية: صناديق التحوط خطوة تالية تنتظرها البورصة المصرية بعد المشتقات

بحضور الدحيح.. اجتماع رسمي بين قيادات البورصة وويلزي المالية بعد الموافقة على رخصة التداول

ونص القرار على استثمار نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة، في حال تجاوزت استثمارات الصندوق 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. 

كما منحت الهيئة صناديق التأمين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، قابلة للتمديد عند الحاجة، لتنفيذ القرار بشكل تدريجي ومنظم.

يأتي هذا التوجه في إطار تكامل السياسات التنظيمية التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية، والهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات بصناديق التأمين الحكومية، ورفع وعي القائمين عليها بآليات الاستثمار في سوق رأس المال المصري، وبخاصة من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة.

facebook

twitter

whats

• البورصة
• البورصة المصرية
• صناديق الاستثمار
• شركات التأمين
• صندوق استثمار