شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترسيخ التعاون الاستثماري مع دولة قطر الشقيقة.

وشهد المنتدى حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، إلى جانب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، فضلًا عن عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين.

كامل الوزير: الدولة تولي أولوية كبرى للشراكات العربية في المشروعات التكاملية

المشاط: تحويل الاتفاقات المصرية اللبنانية إلى خطوات تنفيذية ملموسة

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، وتعزيز قنوات الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية.

وشارك السيد حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى، التي حملت عنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعميق التعاون المؤسسي، والدور المحوري للمناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدفوعة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من نمط الاستثمارات المنفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل، تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار هيبة إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاستثماري بين البلدين.

وأوضح أن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، لافتًا إلى أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل قانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في مؤشرات الاستثمار.

وأضاف أن عدد الشركات ارتفع بنسبة 25% خلال عام واحد، كما زادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، إلى جانب نمو واضح في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكد هيبة أن الهيئة تركز على جذب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير يؤهله لاستيعاب استثمارات متعددة القطاعات. وفي هذا الإطار، أشار إلى استهداف ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خريطة استثمارية تضم نحو 2000 فرصة استثمارية جاهزة.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن المنتدى الاستثماري المصري القطري يمثل منصة استراتيجية لتعميق الشراكات المستقبلية، وتطوير التعاون الاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.

facebook

twitter

whats

• المنتدى الاستثماري المصري القطري
• هيئة الاستثمار
• حسام هيبة
• وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
• الاستثمارات القطرية
• الشراكة الاقتصادية
• التكامل الصناعي
• الرخصة الذهبية
• مناخ الاستثمار
• الاستثمار الأجنبي المباشر
• الخريطة الاستثمارية
• التنمية المستدامة