أشادت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بالإجراءات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك، التي تهدف إلى تبسيط العمل الجمركي وتسهيل الإفراج عن البضائع في الموانئ والمنافذ الجمركية.

تصاعد التوترات في باب المندب.. هل تقفز أسعار النفط؟

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده؟ هبوط سريع يضرب المعدن الأصفر في الأسواق

وجاء ذلك عقب صدور منشور رئيس مصلحة الجمارك رقم (8) لسنة 2026، والمتعلق بتنظيم استخدام وثيقة التأمين لسداد المستحقات المالية، في خطوة وصفتها الشعبة بأنها تعزز كفاءة العمليات التجارية وتخفف العبء المالي على الشركات.

تحسين بيئة الأعمال والتسهيلات الجمركية
أوضحت الشعبة أن المنشور الجديد، الذي يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 347 لسنة 2023، يعد خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، عبر تقليل التعقيدات الجمركية والضريبية، وتسريع حركة الإفراج عن البضائع، ما يساهم في زيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إلى أن تطبيق آلية وثيقة التأمين يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الجمركية والضريبية، ويوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية حقوق الخزانة العامة، كما يدعم التحول الرقمي في قطاع المالية.

دعم التجارة وزيادة التنافسية
وأكدت الشعبة أن القرارات الأخيرة تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، وزيادة كفاءة قطاع النقل الدولي واللوجستيات، ما ينعكس إيجابيًا على حجم التجارة الخارجية.

وأضاف القاضي أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستثمار هذه التسهيلات، بما يساهم في نمو القطاع ويخدم مصالح المستثمرين، خاصة مع توجه الدولة لتطوير البنية التحتية وتحفيز النشاط التجاري الدولي.

ويبرز هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتقليص العقبات الإدارية والمالية أمام التجارة الخارجية، وهو ما يعكس التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية الموارد المالية للدولة. كما تشير الخطوة إلى إدراك الجهات المعنية لأهمية تحفيز الاستثمار وزيادة تنافسية الموانئ المصرية في مواجهة الأسواق الإقليمية والدولية.

facebook

twitter

whats

• النقل
• مصلحة الجمارك
• وزير المالية
• وزارة المالية
• الموانئ المصرية