وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم قرض جديد بقيمة 8.1 مليار دولار إلى أوكرانيا يمتد على مدى أربع سنوات، مع صرف دفعة فورية تبلغ 1.5 مليار دولار لدعم استمرار عمل الحكومة وتمويل النفقات العامة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا للسنة الخامسة على التوالي. ويأتي الاتفاق في إطار جهود دولية أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد وتوفير الموارد اللازمة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية الناتجة عن الحرب.

وأوضح الصندوق أن ترتيب التسهيلات المالية الموسعة الجديد يهدف إلى تثبيت حزمة دعم دولية أكبر تبلغ قيمتها نحو 136.5 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه كييف، خاصة مع استمرار الضغوط على الموازنة العامة وتزايد الاحتياجات التمويلية للحكومة الأوكرانية. ويحل هذا القرض محل برنامج سابق بقيمة 15.5 مليار دولار تمت الموافقة عليه في عام 2023، ويستهدف المساهمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتمكين الحكومة من مواصلة الإنفاق على الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية.

«هيونداي» وكوريا الجنوبية تطلقان مشروعًا تقنيًا ضخمًا باستثمارات 6.26 مليار دولار

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 27 فبراير

من جانبها، أكدت رئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو أن القرض الجديد يمثل جزءًا من إطار مالي أوسع يهدف إلى تغطية عجز الميزانية المقدر بنحو 136.5 مليار دولار خلال أربع سنوات، مشيرة إلى أن استمرار الدعم الدولي يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان عمل الدولة بشكل مستقر، خاصة في ظل الهجمات المتكررة على قطاع الطاقة والتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا قد تصل إلى نحو 588 مليار دولار خلال العقد المقبل، ما يعكس حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية نتيجة الحرب المستمرة منذ سنوات.

وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن البرنامج الجديد سيساعد أوكرانيا على معالجة اختلالات ميزان المدفوعات واستعادة القدرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية على المدى المتوسط، إضافة إلى تعزيز فرص إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي بعد انتهاء الحرب. وأشادت بقدرة الاقتصاد الأوكراني على الصمود رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن السلطات الأوكرانية تمكنت من الحفاظ على قدر من الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات المحلية وتنفيذ عدد من الإصلاحات المهمة.

كما أوضحت أن البرنامج يركز على معالجة التحديات الهيكلية طويلة الأمد، بما في ذلك مكافحة الفساد والتهرب الضريبي وإصلاح أسواق الطاقة وتعزيز بنية السوق المالية، وهي خطوات أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات في المستقبل.

وبحسب تقديرات الصندوق، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأوكراني نموًا يتراوح بين 1.8% و2.5% خلال عام 2026، بعد نمو متوقع بين 1.8% و2.2% في عام 2025، فيما يُرجح أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 6.1% هذا العام مقارنة بـ12.7% في العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية رغم استمرار التحديات المرتبطة بالحرب.

facebook

twitter

whats

• صندوق النقد الدولي
• اوكرانيا
• القرض الدولي
• الاقتصاد الاوكراني
• الحرب مع روسيا
• إعادة الإعمار
• الدعم المالي الدولي
• الاصلاحات الاقتصادية
• التضخم
• النمو الاقتصادي
• الميزانية الأوكرانية
• الاستقرار المالى