عاجل: المحكمة تحسم قضية “مي نعيمة”.. حبس وغرامة ثقيلة بتهمة التشهير

أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس، يوم الخميس، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، بإصدار حكمها النهائي في حق صانعة المحتوى الشهيرة بـ “مي نعيمة”.

جاء هذا الحكم الحاسم ليضع حداً للجدل الدائر حول القضية، وليؤكد صرامة القضاء في التعامل مع التجاوزات الرقمية التي تمس بحياة الأفراد.

منطوق الحكم: ماذا قررت المحكمة الابتدائية بفاس؟

لم تتأخر المحكمة في البت في الملف بعد اكتمال جلسات الاستماع والتدقيق في الأدلة الرقمية. وجاء منطوق الحكم محملاً بعقوبات مزدوجة (سالبة للحرية ومالية)، حيث تقرر الآتي:

• العقوبة السجنية: إدانة المتهمة بـ سنتين حبساً موقوف التنفيذ.
• العقوبة المالية: أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
• الإجراءات الملحقة: تحميل المدانة الصائر (المصاريف القضائية)، مع تحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.

كما أمرت المحكمة بإرجاع ما تبقى من مبلغ الكفالة المالية التي أودعتها المتهمة سابقاً، وذلك بعد اقتطاع قيمة الغرامة والمصاريف القضائية المقررة في الحكم.

التشهير وانتهاك الخصوصية: التهم التي أسقطت صانعة المحتوى

لم يأتِ هذا الحكم القاسي من فراغ؛ فقد اقتنعت هيئة المحكمة بثبوت تورط “مي نعيمة” في سلسلة من المخالفات الجسيمة للقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر المرتبط بالفضاء الرقمي.

تركزت صكوك الاتهام الموجهة إليها حول محورين رئيسيين:

1. الانتهاك الصارخ للخصوصية الرقمية: عبر تعمد نشر وتوزيع صور لأشخاص دون الحصول على إذن مسبق أو موافقة صريحة منهم، مما يعد تعدياً مباشراً على خصوصيتهم.
2. التشهير وتزييف الحقائق: بث ادعاءات ووقائع غير صحيحة أمام آلاف المتابعين، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً متعمداً بالحياة الخاصة للغير، وإلحاقاً للضرر المعنوي بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الخلاصة: رسالة القضاء لصناع المحتوى

تتجاوز هذه الإدانة شخص “مي نعيمة” لتشكل رسالة إنذار واضحة لجميع صناع المحتوى في المغرب. فالبحث عن المشاهدات (“البوز”) يجب ألا يتقاطع بأي شكل من الأشكال مع المساس بحريات وخصوصية الآخرين.

القضاء اليوم يؤكد أن الفضاء الافتراضي ليس منطقة خارجة عن القانون، وأن التشهير وتوزيع الصور دون إذن هي جرائم يعاقب عليها القانون بصرامة، حتى وإن كانت خلف ستار الشاشات.