أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية الشراكة بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية “IFC” في تعزيز مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة بمصر، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد المؤسسة الدولية برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول ملفات عدة تتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة التي سيتم طرحها، والاستشارات الفنية والتمويلية اللازمة لدعم تنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة إلى استراتيجيات تطوير مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز استدامة قطاع الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية: وزير البترول يكشف عن الإصلاحات والمحفزات الجديدة

الملاحة الوطنية تبدأ بناء سفينتين من طراز كامسارماكس في الصين ضمن خطة تحديث الأسطول

وأشار الدكتور عصمت إلى ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم استقرار الشبكة وضمان استمرارية التغذية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين. كما شدد على أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في تنويع مصادر توليد الكهرباء، ودعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المماثلة في خفض الفقد في شبكات التوزيع وتحسين كفاءة الطاقة.

وتطرق الوزير إلى خطة الوزارة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مستعرضًا الهيكل المحتمل لهذه الخطة، وأمثلة من التجارب العالمية، مشيرًا إلى برامج خفض الفقد التي يجري تنفيذها حاليًا في شركات شمال وجنوب القاهرة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء. وأكد على أهمية الاستفادة من قدرات القطاع الخاص المالية والفنية في تنفيذ هذه البرامج وتحقيق أهداف الدولة في مجال الطاقة النظيفة.

وأكد الوزير أن وزارة الكهرباء تولي اهتمامًا بالغًا لتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، بهدف الوصول إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، واستمرار الجهود للوصول إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف الدكتور عصمت أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر طاقة دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة، من خلال تطوير محطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحسين استقرار التيار الكهربائي واستمرارية التغذية. كما أكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في جميع مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق خطة الدولة الشاملة.

facebook

twitter

whats

• وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
• مؤسسة التمويل الدولية
• IFC
• الطاقة المتجددة
• مزيج الطاقة
• القطاع الخاص
• استدامة الطاقة
• شبكات التوزيع
• تحسين كفاءة الطاقة
• تخزين الطاقة
• تطوير الشبكة القومية
• خفض الفقد
• التكنولوجيا الحديثة
• التحول الطاقي
• التنمية المستدامة
• خفض الانبعاثات الكربونية