أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك دليلا إرشاديا بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المصدرة، لمساندة الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية.

وأوضح كجوك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أنه سيتم العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر؛ من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات.

واضاف، أن هناك حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين، مثل الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض، لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.

وتابع: هناك تعديلا تشريعيا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلا على تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة “الغسيل الكلوي” و”مرشحات الكلى” من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات.

facebook

twitter

whats

• كجوك
• وزير المالية
• الأسواق الدولية
• قانون الإجراءات الضريبية الموحد
• إجراءات تأسيس الشركات
• الاقتصاد غير الرسمي
• القطاع الخاص