أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن قرار جديد يقضي بتخفيض 80 دولارًا من مقابل إجراءات ميكنة وتدقيق البيانات المرتبطة بالمستندات التجارية المرسلة عبر المنصة الإلكترونية لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية ذات الصلة. وبموجب القرار، تصبح التكلفة الإجمالية 95 دولارًا لكل شحنة جوية واردة، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026.

ويأتي القرار في إطار تزامنه مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات الجوية «ACI»، بناءً على المذكرة المقدّمة من أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز الانسيابية في حركة التجارة، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء تتولى الرقابة على السوق المحلي بداية 2026

922 مليار جنيه استثمارات عامة وارتفاع الاستثمارات الخاصة لأعلى مستوى خلال 5 سنوات

وأكد وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع مجتمع الأعمال بقدر كبير من المرونة والتبسيط، مشيرًا إلى أن السياسات الجديدة تراعي ظروف السوق وتحديات سلاسل الإمداد، مع الحرص في الوقت ذاته على تعزيز الانضباط والحوكمة داخل منظومة الاستيراد.

وأوضح كجوك أن تطبيق نظام «ACI» يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة عمليات إدخال الشحنات إلى السوق المصرية، حيث يسمح بتسجيل بيانات الشحنات ومراجعتها مسبقًا قبل وصولها، بما يسهم في منع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات، ويضمن نفاذ المنتجات الجيدة فقط إلى السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حماية المستهلك وتعميق المنافسة العادلة لصالح الصناعة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن التخفيض المؤقت في الرسوم يأتي دعمًا لمجتمع الأعمال خلال فترة الانتقال إلى النظام الجديد، وتشجيعًا للمستوردين على الالتزام بإجراءات التسجيل الإلكتروني، بما يحقق التوازن بين تخفيف الأعباء المالية وتحقيق المستهدفات الرقابية.

كما نوه إلى أن النظام يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتوفير قواعد بيانات دقيقة تُسهّل عمليات المتابعة والفحص، إضافة إلى دعم الجهود الحكومية في مكافحة التهريب والتلاعب بالفواتير، من خلال تتبع مستندات الشحن والتحقق من صحتها قبل الشحن إلى الموانئ المصرية.

وشددت وزارة المالية على استمرارها في التعاون مع قطاع الجمارك وشركاء المجتمع التجاري لتقديم التوعية والتدريب حول آليات العمل بالنظام الجديد، وضمان معالجة أي تحديات قد تظهر خلال الفترة الأولى من التطبيق، بما يرسخ نموذجًا أكثر كفاءة وشفافية في إدارة حركة التجارة.

وبذلك، يشكّل تطبيق «ACI» جوًا مع التخفيض المؤقت للرسوم خطوة إضافية في مسار تطوير المنظومة الجمركية، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وعدالة للأسواق والمستهلكين على حد سواء.

facebook

twitter

whats

• وزارة المالية
• أحمد كجوك
• نظام ACI
• التسجيل المسبق للشحنات
• الجمارك المصرية
• الشحن الجوي
• ميكنة الإجراءات
• تخفيض الرسوم
• الحوكمة
• نفاذ السلع الجيدة
• حماية المستهلك
• الصناعة الوطنية
• التجارة الخارجية
• الافراج الجمركى
• المنصات الإلكترونية