أجرى أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، وجّه خلاله مجموعة من الرسائل الواضحة التي تؤكد أن جوهر العمل الحكومي هو خدمة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الانضباط المالي لا يجب أن يأتي على حساب حركة النشاط الاقتصادي أو مصالح المواطن.

وقال الوزير مخاطبًا القيادات: «خليكم فاكرين دايمًا إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم»، مؤكدًا أنه لن يكون سعيدًا بتحقيق مؤشرات انضباط مالي إذا كان ذلك على حساب الاقتصاد أو الأعباء الواقعة على المواطنين. ودعا كجوك قيادات المديريات المالية إلى مساندة جميع جهات الدولة حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، مطالبًا بالتعامل بمرونة وتوازن، قائلًا: «كل جهات الدولة لازم تشعر إنكم في ضهرها».

البنك التجاري الدولي يفاجيء عملاءه قبل نهاية 2025

الهيئة العامة للاستثمار توقع اتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني لدعم جذب الاستثمارات

وشدد وزير المالية على أهمية تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم لزملاء العمل في مختلف أجهزة الدولة، داعيًا إلى أداء الدور المالي «بسهولة ودون أي تعقيدات»، واستخدام الصلاحيات المتاحة لدفع مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمة العامة.

وأكد كجوك ضرورة الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع، مشيرًا إلى أن مسؤولية القيادات المالية لا تقتصر على الحاضر فقط، بل تمتد إلى الأجيال القادمة، وهو ما يتطلب العمل الدائم على التطوير المستمر للأداء المؤسسي، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أوضح الوزير أن كفاءة الإنفاق تُعد عنصرًا مهمًا في إدارة المالية العامة، إلا أن الأهم هو زيادة موارد الدولة بشكل مستدام، بما يحقق التوازن بين ضبط المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، إلى جانب دعم التحول التكنولوجي، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية الشاملة.

ولفت كجوك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها دون تحميل المواطن أعباء إضافية، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة سرعة الانتهاء من مراجعة واعتماد باقي اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن إحكام الرقابة ووضوح الأطر التنظيمية.

من جانبه، أكد أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن خدمة المواطنين تمثل أمانة في أعناق العاملين بالقطاع المالي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا في الأداء، قائمًا على مزيد من التوازن والمرونة في التعامل مع مختلف جهات الدولة. وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في العنصر البشري، بهدف بناء جيل أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق مستهدفات الدولة المالية والتنموية.

facebook

twitter

whats

• وزارة المالية
• أحمد كجوك
• المديريات المالية
• الانضباط المالي
• خدمة المواطنين
• كفاءة الإنفاق
• تنمية الموارد المحلية
• الصحة والتعليم
• الحماية الاجتماعية
• التحول التكنولوجي
• الحسابات والصناديق الخاصة