في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في مسار الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن رفع توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في مصر للعام المالي 2025-2026 إلى 5.2%، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين فقط.

جاء هذا التحديث في تقرير نوفمبر 2025، بعد أن كانت الوكالة قد عدلت توقعاتها من 4.7% إلى 4.9% في تقرير أكتوبر الماضي.

ويعد هذا الرفع الإيجابي مؤشرًا قويًا على استمرار الزخم الاقتصادي، مدعومًا بإصلاحات هيكلية، انتعاش القطاعات الرئيسية، وتحسن الظروف الإقليمية.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض الأسباب الرئيسية لهذا الرفع، الأداء الاقتصادي الحالي، وتوقعات السنوات القادمة.

من الحرق إلى الصناعة.. كيف صنعت مصر قيمة اقتصادية من قش الأرز؟

الاقتصاد المصري يزدهر.. القطاع الخاص غير النفطي يسجل قفزة قياسية هي الأفضل في 5 أعوام

نمو قوي يتجاوز التوقعات

وشهد الاقتصاد المصري انطلاقة قوية في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حيث سجل نموًا بنسبة 5.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات.

ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 2.34 تريليون جنيه مصري، مدعومًا بارتفاع النشاط في القطاعات الإنتاجية غير النفطية.  

وجاء النمو الرئيسي من قطاع التصنيع غير النفطي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، اللذين سجلا نموًا بنسبة 14.5% لكل منهما، تلاهما قطاع السياحة بنسبة 13.8%، والخدمات المالية بنسبة 10.2%.

وهذا الأداء يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تعويم العملة وتوسيع الشراكات الاستثمارية، والتي ساعدت في جذب تدفقات رأس المال الأجنبي.

كما أن ارتفاع الاستثمارات الإجمالية بنسبة 24% في الربع الأول، مع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 66%، يؤكد التحول نحو اقتصاد أكثر حيوية واستدامة.  

أسباب رفع توقعات فيتش

ويأتي رفع فيتش لتوقعات النمو إلى 5.2% مدفوعًا بتجاوز الاقتصاد المصري للمعدلات المتوقعة في الربع الأول، مع التركيز على انتعاش الاستثمار وزيادة الصادرات.

وفي تقريرها، أشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات الهيكلية، مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، ساهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مما أدى إلى تدفقات استثمار أجنبي مباشر (FDI) بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.  

كما يهدف مصر إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20-30% لتصل إلى 12 مليار دولار في 2025، مدعومًا بصفقات كبرى من الخليج والأوروبيين، بما في ذلك حزمة الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.

أما الصادرات، فقد شهدت زيادة ملحوظة في السلع الصناعية والزراعية، مما ساعد في تحسين الميزان التجاري، وهذه العوامل، إلى جانب تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف، جعلت فيتش تؤكد على “الزخم الإيجابي” في الاقتصاد، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.  

وكالة فيتش

دور السياحة وقناة السويس في تعزيز النمو الاقتصادي المصري 2025

ويلعب قطاعا السياحة وقناة السويس دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث ساهما في رفع التوقعات.

وفي السياحة، استقبلت مصر 15.6 مليون سائح من يناير إلى أكتوبر 2025، بزيادة 21% عن العام السابق، مقارنة بـ15 مليون في العام المالي الماضي.  

وتوقع فيتش أن يصل عدد السياح إلى 17.76 مليون بنهاية 2025، و18.56 مليون في 2026، مدعومًا بارتفاع الحجوزات الشتوية وفتح المتحف المصري الكبير.

وهذا الانتعاش يعزز الإيرادات الأجنبية ويخلق فرص عمل، مساهمًا بنسبة 13.8% في نمو الربع الأول.
أما قناة السويس، فقد شهدت إيراداتها ارتفاعًا بنسبة 14.2% بين يوليو وأكتوبر 2025، بفضل تراجع الهجمات في البحر الأحمر واستعادة مسارات الشحن العالمية.  

ويتوقع أن تصل الإيرادات إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام، بعد انخفاض سابق بنسبة 45.5% في العام المالي السابق، وهذا الاستقرار الإقليمي يعزز الثقة لدى المستثمرين، كما أكدت فيتش، مما يساهم في زيادة الحصيلة النقدية الأجنبية.

التصنيفات الائتمانية وتوقعات النمو لعام 2026

وأبقت فيتش على تصنيف “B” مع نظرة مستقرة، موضحة أن التحسن في القطاع الخارجي يوازن التحديات مثل ارتفاع الدين العام.

وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف إلى “B” في أكتوبر 2025، مشيرة إلى نمو متوقع بنسبة 4.8%، بينما حافظت على نظرة مستقرة.  

أما موديز، فقد أكدت تصنيف “Caa1” مع نظرة إيجابية في يوليو 2025، متوقعة تحسنًا في عبء الدين.

وتتوقع فيتش تسارع النمو إلى أكثر من 5% في 2026، بدعم من تحسن بيئة الاستثمار، التدفقات الأجنبية، والاستقرار الإقليمي، وهذا يتوافق مع توقعات وحدة بحوث فيتش (BMI)، التي ترى نموًا بنسبة 5% في 2026/2027.  

البنوك والطاقة يقودان مكاسب البورصة خلال أسبوع.. ورأس المال السوقي يربح 67.7 مليار جنيه

ثقة عالمية في السوق المصرية.. فولكس فاجن الألمانية تختار شرق بورسعيد لإقامة أول مصنع لها في مصر

مصر على طريق الانتعاش الاقتصادي المستدام

ويعد رفع فيتش لتوقعات النمو إلى 5.2% دليلاً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر، رغم التحديات العالمية مثل التضخم والتوترات الجيوسياسية.

ومع نمو قوي في الربع الأول، وانتعاش السياحة وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المتزايدة، يبدو الاقتصاد المصري جاهزًا لمرحلة نمو مستدام. ومع ذلك، يظل التركيز على خفض الدين العام وتعزيز الإصلاحات ضروريًا للحفاظ على هذا الزخم.

وفي ظل هذه التطورات الإيجابية، يتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في جذب الاهتمام العالمي، مما يعزز مكانته كوجهة استثمارية ناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

facebook

twitter

whats

• مصر
• اقتصاد مصر 2025
• نمو الاقتصاد المصري
• فيتش
• توقعات فيتش 2025
• رفع توقعات النمو
• الاقتصاد المصري 2025
• تصنيف فيتش لمصر
• نمو الناتج المحلي الإجمالي مصر
• السياحة في مصر 2025