أكد وزير العمل محمد جبران على استمرار وزارة العمل في تكثيف حملات التفتيش الميدانية على المنشآت بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أوضحت فيه اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج حملاتها ليوم الأحد فقط، حيث تم المرور على 668 منشأة على مستوى جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات العمل.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

تراجع كبير لحديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025

أسفرت الحملات عن منح مهلة لـ569 منشأة لتصويب أوضاعها وتوفيق عقود العمل مع القانون الجديد، إضافة إلى تحرير 437 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تم تسجيل 37 مخالفة تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل الأجانب.

وأوضح الوزير محمد جبران أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة عمل عادلة ومنظمة، تسهم في تعزيز الإنتاجية وتشجع الاستثمار في مختلف القطاعات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تقتصر على الحملات التفتيشية فقط، بل ستواصل تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد، لضمان وصول جميع أحكامه والتزاماته إلى أصحاب الأعمال والعاملين، بما يحقق أهداف القيادة السياسية في ترسيخ أسس العمل اللائق في مصر.

وأكدت اللجنة المركزية للتفتيش أن حملات الوزارة شملت جميع القطاعات، مع التركيز على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وضبط مخالفات العقود، ومخالفات العمالة الأجنبية، في إطار الحرص على تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال.

وأضاف البيان أن الوزارة تعمل على توفير التسهيلات اللازمة للمنشآت لتصويب أوضاعها، مع الحفاظ على الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، بما يضمن التزام الجميع بأحكام القانون، وتحقيق العدالة والمساواة في بيئة العمل.

كما شدد الوزير محمد جبران على أن استمرار الحملات التفتيشية يأتي في سياق تعزيز ثقافة العمل اللائق في مصر، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بيئة عمل مستقرة وآمنة، تُسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والمنتجات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع خطط الوزارة لتطوير برامج التوعية والتدريب للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، لضمان فهم شامل لمتطلبات القانون الجديد، وتحقيق التزام كامل بأحكامه، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الانضباط في سوق العمل.

facebook

twitter

whats

• وزارة العمل
• محمد جبران
• قانون العمل الجديد
• الحد الادنى للاجور
• تفتيش المنشآت
• توفيق أوضاع العمالة
• تراخيص الأجانب
• بيئة العمل المستقرة
• العمل اللائق
• حماية حقوق العمال
• الاستثمار في مصر
• تطبيق القانون