استقبل وزير العمل، محمد جبران، اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال، رئيس اللجنة، وعضوية كل من المهندس جلال القادري، والمهندس محمد زكي، وكيلي اللجنة، والدكتورة مروة قنصوة، أمين اللجنة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في القضايا المرتبطة بسوق العمل.

وتناول اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير تشريعات العمل، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، ودعم برامج التدريب المهني، بما يسهم في بناء بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وتدعم في الوقت ذاته خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

رئيس هيئة الاستثمار: المنتدى الاستثماري المصري القطري يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين

كامل الوزير: الدولة تولي أولوية كبرى للشراكات العربية في المشروعات التكاملية

وأكد وزير العمل خلال اللقاء حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع مجلس الشيوخ ولجانه النوعية، انطلاقًا من أهمية الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به المجلس في دعم السياسات العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة يمثل عنصرًا محوريًا في صياغة تشريعات عصرية ومرنة تواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة القوى العاملة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل والمشروعات القومية، ويسهم في تحسين معدلات التشغيل وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن التدريب يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء رأس مال بشري قادر على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل، حفاظًا على سلامة العاملين وتقليل المخاطر المهنية، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء واستدامة العملية الإنتاجية.

من جانبهم، أعرب أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير سياسات سوق العمل، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتكامل بين اللجنة والوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من كفاءة التشريعات والسياسات المرتبطة بالقوى العاملة، ويرسخ مبادئ العمل اللائق، ويواكب متطلبات التطور الاقتصادي والتحول في أنماط التشغيل.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق المؤسسي لدعم التشريعات التي تحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، وتسهم في تحسين مناخ العمل والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية البناء على ما تحقق من تعاون مشترك، وتكثيف التنسيق في الملفات ذات الأولوية، بما يدعم استقرار سوق العمل، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار رؤية شاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

facebook

twitter

whats

• وزارة العمل
• محمد جبران
• مجلس الشيوخ
• لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
• تشريعات العمل
• السلامة والصحة المهنية
• التدريب المهني
• بيئة العمل اللائقة
• سوق العمل
• التنمية المستدامة
• التنسيق الحكومي البرلماني