أكد الإعلامي محمد علي خير أن مصر تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الغذائية الأساسية تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية لفترات تتراوح بين 6 و9 أشهر، مشيرًا إلى أن مخزون الدواء في البلاد يكفي أيضًا لفترة تصل إلى 10 أشهر، وفقًا لتصريحات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

وأوضح أن وجود هذا المخزون الاستراتيجي يمنح السوق قدرًا من الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حاليًا، مؤكدًا ضرورة عدم استغلال هذه الأوضاع لرفع الأسعار دون مبررات حقيقية.

قفزات قوية.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8 مارس 2026

النعيم العقارية تشتري 41.3 ألف سهم خزينة وترفع الإجمالي إلى 732 ألف سهم

مخزون السلع الأساسية في وضع آمن

وأشار محمد علي خير إلى أن الاحتياطيات الحالية من السلع الغذائية الرئيسية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي لمواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.

كما لفت إلى أن قطاع الدواء يتمتع أيضًا بمستويات مخزون مريحة، حيث يكفي المخزون المتوافر لتغطية الطلب المحلي لمدة تصل إلى 10 أشهر، وهو ما يطمئن المواطنين بشأن توافر الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أوضح أن بعض القطاعات تعتمد بطبيعتها على الاستيراد المستمر، وعلى رأسها المواد الخام المستخدمة في التصنيع وكذلك البترول ومشتقاته، حيث يتم استيرادها وفقًا لأسعار السوق العالمية وقت الشراء.

دعوة لعدم رفع الأسعار

وشدد الإعلامي على ضرورة التزام الأسواق بالأسعار العادلة، خاصة في السلع التي تمتلك الدولة منها مخزونًا كبيرًا، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار أي سلعة تتوافر منها كميات كافية تكفي لعدة أشهر.

وأضاف أن الحفاظ على استقرار الأسعار في هذه المرحلة يعد أمرًا مهمًا لحماية المواطنين من أي موجات تضخم إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار

وعن تحركات سعر الصرف خلال الفترة الحالية، أوضح محمد علي خير أن تراجع الجنيه أمام الدولار يعود إلى عدة عوامل اقتصادية متراكمة، من أبرزها خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل المعروفة بالأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية.

وأضاف أن من بين الأسباب أيضًا رغبة البنك المركزي في تقليل حجم الأرباح التي يحققها المستثمرون الأجانب عند خروجهم من السوق، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى التريث في اتخاذ قرار التخارج.

كما أشار إلى أن تراجع عائدات قناة السويس نتيجة اضطرابات حركة الملاحة العالمية، إضافة إلى احتمالات تأثر قطاع السياحة بالتوترات الإقليمية، يعدان من العوامل التي تضغط على موارد النقد الأجنبي.

ضغوط الاستيراد والاقتصاد العالمي

وأكد أن ارتفاع أسعار السلع التي تستوردها مصر من الخارج يمثل عامل ضغط إضافيًا على الاقتصاد وسعر العملة المحلية، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح أن هذه التطورات لم تحدث بشكل مفاجئ خلال فترة قصيرة، بل تعود جذورها إلى سنوات سابقة، حيث لا يزال الاقتصاد المصري يعمل على تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات العالمية مثل الحروب أو الأزمات الكبرى.

تأثير استمرار الحروب على الاقتصاد

وأشار محمد علي خير إلى أن استمرار الصراعات العسكرية لفترات طويلة ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي بأكمله، إذ يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

وأضاف أن هذه التأثيرات تكون أكثر وضوحًا على الاقتصادات النامية، التي قد تواجه ضغوطًا أكبر نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد وتقلبات الأسواق العالمية، ما يستدعي مزيدًا من الحذر في إدارة الموارد الاقتصادية خلال الفترات التي تشهد أزمات دولية.

facebook

twitter

whats

• السلع
• السلع الغذائية
• محمد على خير
• السلع الغذائية الأساسية
• السوق العالمية