كشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تضع اللمسات النهائية على النسخة المُحدّثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تُعد الإطار المرجعي لخطط الخروج والدخول في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن عملية التحديث تتم وفق مراجعة دقيقة لتجارب التطبيق خلال العامين الماضيين، على أن تُطرح الوثيقة بصيغتها النهائية في مارس 2026، بما يضمن وضوحاً كاملاً للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن أولويات الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي.

وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التزاماتها المتفق عليها، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع بعثة الصندوق تأتي في توقيت دقيق تشهد فيه مصر تسارعاً في الإصلاحات الاقتصادية وتحسناً في مؤشرات الأداء، الأمر الذي يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.

facebook

twitter

whats

• قطاعات الاقتصاد
• مستقبل الاقتصاد المصري
• سياسة ملكية الدولة
• القطاعات الاقتصادية
• وثيقة سياسة ملكية الدولة
• النشاط الاقتصادي
• الاصلاحات الاقتصادية
• مصطفى مدبولي