أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعتمد سياسة سعر صرف مرن، مشيرًا إلى توافر احتياطات دولارية كافية تدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتضمن قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، حيث أوضح أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة تطورات الأسواق المحلية والعالمية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وضبط الأسواق، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد وحماية المواطنين.

مصر وليبيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الطيران المدني

رئيس الوزراء: لا قطع للكهرباء أو الغاز عن المصانع وخطة شاملة لتأمين الطاقة

وأضاف مدبولي أن الدولة لن تسمح بحدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية ستتعامل بحزم مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسواق. وشدد على أن من يخالف القوانين أو يسعى لرفع الأسعار دون مبرر سيواجه الإجراءات القانونية الرادعة وفقًا لما ينص عليه القانون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، بما يسهم في الحد من أي ضغوط تضخمية محتملة.

كما أكد أن الدولة تعمل على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي من خلال تنمية مواردها المختلفة، بما يشمل الصادرات والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في مراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد ودعم جهود التنمية خلال المرحلة المقبلة.

facebook

twitter

whats

• مصطفى مدبولي
• رئيس الوزراء
• سعر الصرف فى مصر
• الاحتياطي الدولاري
• ضبط الاسعار
• مكافحة الاحتكار
• الاقتصاد المصري
• استقرار السوق
• السياسات الاقتصادية
• التضخم
• حماية المستهلك