عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المجالس التصديرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار حرص الحكومة على دعم ملف التصدير وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي ملف الصادرات أولوية قصوى، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتقليص العجز في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تهيئة مناخ استثماري جاذب وداعم للمستثمرين المحليين والأجانب.

وقال مدبولي إن الحكومة تتابع بصورة دورية مؤشرات أداء الصادرات المصرية، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، كما تحرص على عقد لقاءات منتظمة مع المجالس التصديرية للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.

تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه في تعاملات البنوك المصرية اليوم الاثنين

ارتفاع إيرادات قناة السويس 17.5% في أكتوبر وسط تحسن الملاحة بالبحر الأحمر

من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز مؤشرات الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، موضحًا أن هذه الفترة شهدت تحقيق أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب تسجيل أعلى قيمة للصادرات غير البترولية، والتي بلغت نحو 40.7 مليار دولار، وأعلى زيادة سنوية في حجم الصادرات بقيمة 6.5 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن حجم التجارة الخارجية لمصر سجل 107.6 مليار دولار خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى يتم تحقيقه خلال عقد كامل، مؤكدًا أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بزيادة الصادرات وليس بخفض الواردات، وهو ما يعكس نموًا حقيقيًا في القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضح الخطيب أن الزيادة في معدلات الصادرات تعود إلى ارتفاع حجم الاستثمارات، وتحسن كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية، باعتبارهما المحرك الأساسي لتعزيز الصادرات وتقليص العجز التجاري، مستعرضًا أداء عدد من القطاعات التصديرية الرئيسية، من بينها مواد البناء، والصناعات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية.

وخلال الاجتماع، أكد رؤساء المجالس التصديرية أن عام 2026 يحمل نظرة أكثر تفاؤلًا فيما يتعلق بمعدلات نمو الصادرات المصرية، مدعومًا بتزايد الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، والأثاث، والصناعات الغذائية.

وأشاروا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة من المتوقع أن يحقق نموًا في الصادرات يتراوح بين 28% و30% خلال العام المقبل، بدعم من استثمارات مصرية وصينية وتركية، فيما يُتوقع أن يحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نموًا بنحو 9.5% بنهاية العام الجاري.

كما أكدوا أن قطاع الحاصلات الزراعية يستهدف تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10%، في ظل ارتفاع نسبة المكون المحلي إلى نحو 95%، بينما يشهد القطاع العقاري طفرة واضحة في التصدير، مع توقعات بزيادة تصل إلى 30%، خاصة مع الإقبال على مشروعات رأس الحكمة، والعلمين الجديدة، وساحل البحر الأحمر.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء رسالة واضحة إلى مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، قائلًا: “ضاعفوا استثماراتكم… المناخ جاذب… والفرص واسعة وواعدة.. فاغتنموها”، مؤكدًا أن القطاع الخاص الوطني قادر على التوسع وتحقيق نجاحات أكبر، في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية وثقة متزايدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

facebook

twitter

whats

• رئيس الوزراء مصطفي مدبولي
• المجالس التصديرية
• الصادرات المصرية
• الاستثمار في مصر
• الميزان التجارى
• الصادرات غير البترولية
• وزارة الاستثمار
• القطاع الخاص
• التجارة الخارجية
• مناخ الاستثمار
• الاقتصاد المصري
• رؤية 2030