رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة.

والبداية بموضوع مهم وهو ان  مصر ناوية ترفع إنتاجها من الدهب خلال السنة المالية 2025-2026 بنسبة من 7 لـ 10% بالتزامن مع خطط شركات التعدين العالمية اللي بتزود نشاطها في مناطق الامتياز ومع الإصلاحات اللي الدولة بتطبقها علشان ترفع تنافسية القطاع وتزود الاحتياطات وتضخ إيرادات دولارية جديدة تخفّف الضغط على ميزان المدفوعات.

ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم السبت 13-12-2025 بمنتصف التعاملات

أخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم السبت 13-12-2025

الهدف الكبير اللي الوزارة حطّاه قدّامها واضح هو إنتاج 800 ألف أونصة دهب سنوياً بحلول 2030 بجانب 30 مليون طن معادن تانية.

وده ارتفاع ضخم بعد ما الإنتاج أصلاً زاد 14% السنة اللي فاتت ووصل لـ 640 ألف أونصة بإجمالي مبيعات 1.5 مليار دولار والأرقام لوحدها بتقول إن القطاع بيتحوّل من نشاط محدود لمحرّك اقتصادي.

معظم الإنتاج النهارده جاي من منجم السكري اللي بيمثل أكتر من 70% من الإنتاج والشركة المالكة لضخ الاستثمارات هناك بشكل مكثّف رفعت الإنتاج في أول 9 شهور لـ 381 ألف أونصة واستثماراتها وصلت 184 مليون دولار.. وده بيأكد إن شركات كبيرة وراسخة شايفة مستقبل القطاع جاذب وواعد.

ومن الدهب نروح لديون الحكومة .. وزير المالية أحمد كجوك أعلن إن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكتر من 11% خلال سنتين بس. رقم مش بسيط، وبيعكس إن في شغل ملموس حصل في ملف الديون اللي كان أصلاً واحد من أكتر الملفات ضغطًا على الاقتصاد.

كجوك أكد كمان إن المستهدف إن معدل الدين ينزل لأقل من 80% في يونيو الجاي وده معناه إن الدولة ماشية بخطوات سريعة وواضحة في الاتجاه ده ومعتمدة على استراتيجية متكاملة بيشارك فيها كل أطراف الحكومة.

الوزير أوضّح إن في إعادة هيكلة كاملة لطريقة إدارة الدين وإن أي إيرادات استثنائية بقت بتروح فورًا لخفض الدين مش لأي بنود تانية وده بيقلل الضغوط على الموازنة وبيدي مساحة أكبر للدولة إنها تتحرك من غير ما تشيل هم تكلفة خدمة الدين اللي كانت بتاكل جزء ضخم من الإنفاق العام.. وخطوة زي دي بتدي إشارة للأسواق والمستثمرين إن في انضباط مالي حقيقي وإن الدولة مركزة على خفض المخاطر.

وزير المالية قال كمان إن مصر بتتحرك ناحية التمويل المبتكر.. مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون بحيث يبقى فيه إنفاق أكبر على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. الأفكار دي مش جديدة عالميًا، لكنها مهمة جدًا لاقتصاد زى الاقتصاد المصري لأنها بتخفف الضغط المالي وفي نفس الوقت بتفتح الباب لاستثمارات في مجالات مهمة زي التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي.

ونروح لسوق صرف العملات اللى بيشهد تراجع كبير للعملة الأمريكية..  الدولار اتداول في مستويات أقل من 47.50 في أغلب البنوك وده انعكاس مباشر للتحسن الكبير في السيولة الدولارية اللي بقى واضح جدًا في السوق.

أعلى سعر للدولار كان في بنك الكويت الوطني عند 47.47 للشراء و47.57 للبيع في حين أقل سعر كان عند كريدي أغريكول عند 47.40 للشراء و47.50 للبيع. البنوك الكبيرة زي مصر والقاهرة وHSBC وقناة السويس والبركة سجلت متوسط 47.45 للشراء و47.55 للبيع.

وفي البنك الأهلي والتجاري الدولي والعربي الأفريقي استقر السعر عند 47.44 للشراء و47.54 للبيع.. الأرقام دي  بتعكس اتجاه متماسك واستمرار واضح في تراجع الدولار.

طب  إيه اللي بيحصل؟ وليه الدولار داخل في موجة خسائر طويلة بالشكل ده؟

جزء كبير من الإجابة بيبدأ من البنك المركزي المصري اللي أعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى قياسي ووصل لـ 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

و ده أعلى رقم يوصل له الاحتياطي في تاريخ مصر ومعناه ببساطة إن قدرة الدولة على توفير الدولار بقت أكبر وإن المخاطر اللي كانت ضاغطة على سوق الصرف بقت أقل بكتير من قبل.

الزيادة دي في الاحتياطي ماجتش من فراغ. 707 مليون دولار زيادة في أرصدة الذهب لعبت دور مهم جدًا لأنها بتقوّي مركز الاحتياطي وتقلل حساسيته لأي تقلبات.

facebook

twitter

whats

• الدهب
• قطاع الدهب
• معدل ديون الحكومة
• الدولار
• شركات التعدين العالمية
• إيرادات دولارية جديدة
• منجم السكري