وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة، وذلك بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات استشارية متكاملة تشمل إعداد دراسة جدوى شاملة، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، بما يمكّن الهيئة القومية للأنفاق والحكومة المصرية من اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة، لضمان تنفيذ المشروع بأعلى كفاءة وجودة ممكنة.

منحة بـ 1.2 مليون دولار لدعم رفع كفاءة معالجة الصرف الصحي في مصر

الحكومة تعتمد ضوابط جديدة للشراكة مع المطورين ضمن مبادرة «سكن كل المصريين»

ويأتي هذا المشروع في إطار اهتمام مصر بتعزيز كفاءة شبكة النقل الحضري في القاهرة، حيث يسهم الخط الأول لمترو الأنفاق في نقل نحو 1.38 مليون شخص يوميًا بين شمال وجنوب العاصمة، ما يجعله شريانًا رئيسيًا للحركة اليومية للمواطنين، ويخفف من الازدحام المروري ويعزز السلامة العامة.

وقد تم تقديم مشروع امتداد الخط الأول كأحد مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية خلال مؤتمر COP27 الذي عقد في شرم الشيخ نوفمبر 2022، لما له من أثر مباشر على الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة النقل الحضري، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام السيارات الخاصة ووسائل النقل التقليدية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه المنحة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها رفع طاقة النقل للخط الأول، تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، وتعزيز عناصر السلامة والأمان، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية الحضرية في القاهرة الكبرى. كما ستساعد الدراسة الاستشارية على تقديم توصيات فنية ومالية دقيقة لضمان تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير الدولية.

ويعكس هذا التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي حرص مصر على جذب التمويلات والخبرات الدولية للمشروعات الكبرى في البنية التحتية، بما يسهم في تطوير شبكات النقل وتحقيق التكامل بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

facebook

twitter

whats

• مجلس الوزراء المصري
• مترو الأنفاق بالقاهرة
• امتداد الخط الأول
• بنك الاستثمار الأوروبي
• دراسة جدوى
• تقييم الأثر البيئي والاجتماعي
• COP27
• النقل الحضري
• تحسين السلامة
• رفع الطاقة الاستيعابية
• التنمية المستدامة
• البنية التحتية