سجلت بيانات التضخم في منطقة طوكيو لشهر نوفمبر نمطًا مختلطًا، حيث تباطأت المعدلات الرئيسية بشكل طفيف، بينما حافظت المقاييس الأساسية على مستويات أعلى من التوقعات، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الياباني.

وأظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو على أساس سنوي بلغ 2.7%، متوافقًا مع التوقعات، لكنه أقل من قراءة أكتوبر البالغة 2.8% ورغم هذا التراجع الطفيف، ظل المؤشر فوق مستوى هدف بنك اليابان البالغ 2%.

أما مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة — وهو المقياس الأضيق والأكثر تعبيرًا عن الاتجاهات الأساسية — فقد سجل 2.8% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.7%، ومطابقًا لمعدل الشهر السابق، مما يشير إلى صمود الضغوط التضخمية الأساسية.

كما استقر مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الأغذية الطازجة عند 2.8%، وهو نفس مستوى أكتوبر، ومتجاوز للتوقعات التي أشارت إلى 2.7%.

وتشير هذه القراءات مجتمعة إلى أن التضخم في طوكيو لا يزال مستقراً فوق هدف بنك اليابان، رغم بعض التراجع الطفيف في المعدلات العامة، ما يعزز النقاش الدائر حول توقيت تحوّل البنك المركزي نحو تشديد سياسته النقدية.

ويُعقد اجتماع بنك اليابان المقبل يومي 18 و19 ديسمبر، وسط توقعات متزايدة بأن البنك قد يتجه نحو رفع أسعار الفائدة بشكل محسوب، إلا أن القرار لا يزال غير محسوم، في ظل سعي صناع السياسة لتحقيق توازن بين دعم التعافي الاقتصادي ومواجهة الضغوط السعرية المستمرة.

facebook

twitter

whats

• التضخم الأساسي
• معدل التضخم
• البنك المركزي
• التضخم
• التضخم الأساسي في اليابان
• معدل التضخم الأساسي
• بنك اليابان
• بيانات التضخم
• مؤشر أسعار المستهلك
• الاقتصاد الياباني
• التضخم في طوكيو