حسم قانون الإيجار القديم الجدل الدائر بشأن أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، محددا الفئات المستفيدة، وشروط التقديم.

الفرق يسدد بأثر رجعي.. كيف يزيد الإيجار القديم بعد بدء تنفيذ القانون؟

هل يلتزم المستأجرون الممتد إليهم العقد بالقيمة الإيجارية الجديدة؟.. قانون الإيجار القديم يحسم الجدل

أولوية للمستأجرين قبل انتهاء العقود

وفقا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود المنصوص عليها في المادة (2) من قانون الإيجار القديم، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.

ويشترط أن يرفق الطلب بإقرار موثق يفيد إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

أولوية واضحة وضوابط محددة

نصت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه في حال إعلان الدولة عن طرح وحدات تابعة لها، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية التخصيص، بمجرد التقدم بطلب مستوفي للشروط ومرفق بإقرار الإخلاء.

وتراعي في ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، على أن يتضمن إعلان الطرح الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للتخصيص.

دور مجلس الوزراء وتنظيم آليات التخصيص

ألزم القانون مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بأحكامه، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد الجهات المختصة بتخصيص الوحدات المتاحة.

كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التأكيد على تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة القانونية.

شروط استحقاق الوحدة البديلة

حدد مجلس الوزراء، في الجريدة الرسمية، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة بديلة، أبرزها:
-أن يكون طالب التخصيص شخصا طبيعيا.
-أن يكون مستأجر لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار طبقا للقانونين المشار إليهما.
-الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
-عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته وقت العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
-أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها من ذات الغرض وبنفس المحافظة.
-تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديلة.

إجراءات التقديم والمستندات المطلوبة

تفتح مدة التقديم لمدة 3 أشهر من تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يتم رفع الطلبات والمستندات عبر حساب شخصي، مع إتاحة التقديم الورقي من خلال مكاتب البريد.

وتشمل المستندات المطلوبة مايلي:

-عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الحالة الاجتماعية، الدخل

– الموقف التأميني

-أوراق النشاط التجاري أو المهني للوحدات غير السكنية. 

-كما يلزم ذوو الإعاقة بتقديم شهادة رسمية من الجهات المختصة.

تتولى الإدارة المركزية للسكن البديل بصندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات خلال شهرين، يعقبها بحث اجتماعي وربط إلكتروني مع قواعد بيانات الدولة للتحقق من استيفاء الشروط.

وتمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ثم محدودي الدخل، فالمتوسطين، ثم الأسر الأكبر عددا، وفي حال التساوي يقدم الأكبر سنا.

ويحق للمتقدم التظلم خلال 15 يوما من إخطار الرفض، على أن يفصل في التظلمات خلال شهر.

facebook

twitter

whats

• الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• وحدات بديلة
• وزير الإسكان
• عقد الإيجار