أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال مؤتمر “حابي” السنوي السابع، أن الوزارة تبنت استراتيجية واضحة وشاملة لتعظيم العائد على أصول الدولة وتعزيز التنافسية الاقتصادية، انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على المؤشرات المالية، بل تشمل تطوير الأداء المؤسسي وأساليب الإدارة والحوكمة، والارتقاء بالعنصر البشري، بما يضمن تحقيق أعلى عائد على الاستثمارات وزيادة مساهمة الشركات التابعة في الناتج القومي. ويستهدف البرنامج تحسين الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق الاستدامة المالية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية.

«سوا».. أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر لتعزيز الشمول المالي الرقمي

مدبولي يفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للإنتاج الحربي لتعزيز الصناعة المحلية

وأشار المهندس شيمي إلى أن الشركات التابعة للوزارة حققت نموًا ملموسًا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 20% خلال العام المالي 2024/2025، وبلغت الصادرات نحو مليار دولار، مع تصدير 40% من الشركات إلى الأسواق الخارجية. كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 36%، متجاوزة المستهدفات المالية والإيرادية المحددة مسبقًا.

ولفت الوزير إلى أن جهود الوزارة شملت إحياء وتشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات طويلة وتحويل شركات خاسرة إلى كيانات رابحة، بالإضافة إلى تطوير مشروعات استراتيجية في قطاعات الغزل والنسيج، السيارات، الأدوية، والمعدّات الصناعية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل مستدامة.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي، من خلال توقيع اتفاقيات لمشروعات الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية، والفوسفات، بالإضافة إلى مشاريع إعادة تدوير البلاستيك والأقمشة، ما يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية.

وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تشمل تعظيم كفاءة استغلال الأصول وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يضمن بيئة استثمارية عادلة وجاذبة ويعزز ثقة المستثمرين. كما أشار إلى تطبيق الإدارة الميدانية ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي لتحسين الأداء المؤسسي وزيادة قدرة الشركات على المنافسة محليًا ودوليًا.

وختم المهندس محمد شيمي كلمته بالقول إن الوزارة ملتزمة بمواصلة مسيرة الإصلاح الشامل والانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها، بما يدعم اقتصادًا مصريًا تنافسيًا قادرًا على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية.

facebook

twitter

whats

• وزارة قطاع الأعمال العام
• محمد شيمي
• مؤتمر حابي
• رؤية مصر 2030
• إصلاح الشركات
• تنافسية الاقتصاد المصري
• الشراكات مع القطاع الخاص
• الإيرادات
• الصادرات
• القيمة السوقية
• تطوير المصانع
• التحول الرقمى
• الحوكمة
• التنمية الاقتصادية المستدامة
• الشركات الخاسرة
• الغزل والنسيج
• الصناعات الدوائية
• الطاقة الشمسية
• إعادة التدوير