كشف تقرير اقتصادي متخصص، صدر اليوم الأحد، أن توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026 ما زالت تمثل عاملاً داعمًا قويًا للذهب، في ظل تزايد القناعة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه نحو مزيد من التيسير النقدي إذا استمر تباطؤ التضخم أو انخفاضه عن المستويات المستهدفة.

وأشار التقرير إلى أن الذهب، الذي يُعتبر أحد الأصول الآمنة، غالبًا ما يستفيد من انخفاض معدلات الفائدة، حيث يقل العائد على الأصول النقدية وبالتالي يزيد الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للحفاظ على القيمة. وأضاف أن السوق بدأ يراقب عن كثب أي مؤشرات أو بيانات اقتصادية تشير إلى اتجاه الفيدرالي لتبني سياسة أكثر تيسيرًا خلال الأشهر المقبلة.

وزير الإسكان: الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” مارس المقبل

زيارة ميدانية لوزير الزراعة بالفيوم.. مشروعات خدمية وإنتاجية على أرض الواقع

وتابع التقرير أن الأسواق العالمية شهدت تذبذبات كبيرة في أسعار الذهب خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالتضخم، وأسعار الفائدة، والأوضاع الجيوسياسية، وكذلك توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي. وفي هذا السياق، يلعب الذهب دورًا مزدوجًا؛ فهو أداة للتحوط من المخاطر المالية، وملاذ آمن عند استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأفاد التقرير بأن المحللين يتوقعون أن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية خلال 2026 سيعزز جاذبية الذهب أمام المستثمرين، خصوصًا في ظل تباطؤ التضخم الذي قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي باتخاذ خطوات أكثر مرونة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التيسير إلى زيادة السيولة في الأسواق، ما يرفع الطلب على الذهب كأصل آمن وحماية ضد تقلبات العملات وأسعار الأصول الأخرى.

كما سلط التقرير الضوء على تأثيرات العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية على أسعار الذهب، موضحًا أن استمرار التوترات أو عدم الاستقرار المالي في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء يمكن أن يدعم المعدن الأصفر ويعزز مكاسبه خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين يتابعون أيضًا أسعار الدولار الأمريكي عن كثب، حيث إن انخفاض قيمة الدولار غالبًا ما ينعكس إيجابيًا على أسعار الذهب، بينما أي قوة للدولار قد تحد من مكاسب المعدن. وفي هذا الإطار، تظل توقعات الفائدة الأمريكية عاملاً رئيسيًا في تحديد مسار الذهب على المدى المتوسط والبعيد.

وختم التقرير بالتأكيد على أن 2026 قد يشهد توازنًا بين الضغوط التضخمية والسياسات النقدية التيسيرية، ما يجعل الذهب يحتفظ بمكانته كأداة استثمارية آمنة، مع مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الأمريكي وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستظل العامل المؤثر الأساسي على أسعار المعدن النفيس خلال العام.

facebook

twitter

whats

• أسعار الفائدة الأمريكية
• الاحتياطي الفيدرالي
• الذهب
• تيسير نقدي
• التضخم
• السوق العالمية
• الملاذ الآمن
• الاستثمار في الذهب
• الدولار الامريكى
• الاقتصاد الأمريكي
• توقعات 2026
• تقلبات الأسواق
• حماية القيمة
• الأسعار العالمية للذهب
• سياسات نقدية