أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الطاقة الكهربائية يمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية تعتمد بشكل مباشر على توافر طاقة مستقرة وآمنة وبجودة عالية، بما يواكب حجم الاستثمارات القومية التي شهدتها الدولة المصرية خلال العقد الأخير.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية»، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين، على رأسهم المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وزير الصناعة يتسلم شهادة جينيس: السخنة أعمق ميناء صناعي بعمق 19 مترًا بأيدٍ مصرية

مشتريات المصريين والأجانب تدفع البورصة لمواصلة الصعود بمنتصف جلسة الإثنين

وأوضح وزير الكهرباء أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تم بناؤها في ضوء الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون الوثيق مع وزارة البترول، بهدف إدارة واستثمار الموارد وتعظيم العوائد من الأصول، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول نحو مزيج طاقة نظيف وأكثر استدامة، يستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن الدولة أضافت قدرات توليد كهرباء تقدر بنحو 32 جيجاوات، إلى جانب إنشاء 25 محطة محولات بسعات إجمالية بلغت 42.37 ألف ميجافولت أمبير، فضلًا عن مد خطوط نقل بطول 5610 كيلومترات، وتطوير شبكة توزيع تمتد لأكثر من 194 ألف كيلومتر، وهو ما أسهم في الانتقال من عجز تاريخي بلغ نحو 6 آلاف ميجاوات إلى فائض واحتياطي يصل إلى 20 ألف ميجاوات، بإجمالي استثمارات وإنفاق تجاوز 2 تريليون جنيه.

وأشار الوزير إلى مواصلة تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة، وتطبيق أنماط تشغيل جديدة ساهمت في خفض استهلاك الوقود لكل كيلووات/ساعة، وتعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لافتًا إلى إدخال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لأول مرة في تاريخ الشبكة الكهربائية المصرية، بما يعزز استقرار الشبكة ويزيد من كفاءة استغلال الطاقات النظيفة.

كما استعرض جهود الوزارة في مشروعات الضخ والتخزين المائي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض الفقد الفني والتجاري، وحصر الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب التوسع في توطين صناعة المهمات الكهربائية، والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل على مشروعات الربط مع أوروبا، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء شهد عملية إعادة بناء شاملة على صعيد التوليد والنقل والتوزيع، تنفيذًا لتكليف واضح من القيادة السياسية بـ«نيل رضا المواطن»، موضحًا أن الوزارة عملت على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتقديم خدمات كهربائية لائقة، تتناسب مع حجم الاستثمارات المنفذة، من خلال توحيد نماذج التعامل مع المشتركين، وفتح قنوات اتصال مباشرة، ووقف تخفيف الأحمال بلا عودة، والتعامل الجذري مع أسباب الانقطاعات، إلى جانب التوسع في استخدام العدادات الذكية والكودية، وتطبيق معايير الجودة في جميع الخدمات.

facebook

twitter

whats

• وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
• محمود عصمت
• مزيج الطاقة
• الطاقة النظيفة
• الطاقات المتجددة
• الشبكة القومية للكهرباء
• تخزين الطاقة
• الربط الكهربائي
• مؤتمر الأهرام للطاقة
• التنمية المستدامة
• الجمهورية الجديدة
• الاستثمارات القومية
• أمن الطاقة
• الطاقة الشمسية
• الطاقة المتجددة
• رؤية مصر 2030