أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة لتعزيز الاستثمار والإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق نمو مستدام.

تجاوب مجتمع الأعمال مع التسهيلات الضريبية

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، حيث أشار إلى أن الاقتصاد ينمو بشكل أكبر عندما يشارك مجتمع الأعمال بنشاط ضمن إطار شراكة قائمة على الثقة. وقال: “أكتر حاجة مفيدة.. الاقتصاد يكبر ومجتمع الأعمال ينمو ويكسب فى إطار قوى من شراكة الثقة”.

وأضاف الوزير أن الثقافة الضريبية تتغير تدريجياً داخل مصلحة الضرائب، وأن الشركات تستجيب بقوة لمسار التسهيلات، مؤكداً أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تركز على الشركاء الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والتبسيط.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل عالي الجودة

أقل من 2 مليون تطبيق ضار.. جوجل تحصن متجرها بالذكاء الاصطناعي

كما أشار كجوك إلى أن شركة “إى. تاكس” ستقدم لأول مرة بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز لتسهيل الإجراءات على الشركات والممولين.

تسهيلات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضح الوزير أن النظام الضريبي المبسط يستمر مع حوافز متنوعة وغير مسبوقة لجذب ممولين جدد طواعية، مع توفير تسهيلات لأول 100 ألف منشأة تنضم لهذا النظام. ويستهدف النظام الجديد المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، بهدف دعم نموها وتوسعها.

كما عالجت الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة، حيث سيتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، لتحفيز تداول المقيمين بالبورصة المصرية.

تبسيط الضرائب العقارية والخدمات الإلكترونية

أشار كجوك إلى أن ضريبة التصرفات العقارية للفرد ستظل 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد التصرفات. كما سيتم إطلاق تطبيق موبايل للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية، بهدف التيسير على الممولين.

حوافز إضافية للممولين الملتزمين

كشف الوزير عن استحداث كارت تميز للممولين الملتزمين يوفر حوافز إضافية ومساندة حقيقية للشركاء الدائمين، إلى جانب إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية لتسهيل العمليات وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين.

وأكد كجوك أن كل الإجراءات تأتي استجابةً لاحتياجات مجتمع الأعمال، مع التركيز على حلول عملية وسهلة للتحديات الضريبية، بما يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويحفز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

أحمد كجوك، وزير المالية المصرية، الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، النظام الضريبي المبسط، تسهيلات مالية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كارت تميز للممولين، الضرائب العقارية، ضريبة الدمغة، البورصة المصرية، مجتمع الأعمال، الاستثمار، الإنفاق على الصحة والتعليم، التحفيز الضريبي، مصر 2026.

facebook

twitter

whats

• وزير المالية
• وزارة المالية
• التسهيلات الضريبية
• مصلحة الضرائب
• الضرائب
• الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية