أكد  أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تبنّت نهجًا استباقيًا متوازنًا في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال سياسات مالية مرنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار ودعم النمو في آن واحد، مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الدولية.

 4 أولويات رئيسية للسياسة المالية

أوضح الوزير أن السياسة المالية للدولة تستند إلى أربعة محاور أساسية تشمل ضبط المالية العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم مجتمع الأعمال، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وضبط الإنفاق العام.

استمرار الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية

أشار كجوك إلى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مع إطلاق مبادرات تستهدف دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو.

وزير المالية: الاقتصاد المصري يواصل النمو ويجذب استثمارات متزايدة

وزير الاستثمار: الحكومة جادة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال

دعم المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية

أكد الوزير حرص الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إلى جانب ضمان توافر السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي، بما يحافظ على استقرار السوق المحلي ويحد من آثار الأزمات العالمية.

وبحسب ما نشرته صفحة مجلس الوزراء الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بعام 2023، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، بينما بلغ العجز الكلي 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29%.

سادسًا: تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الثقة
أشار الوزير إلى أن الشفافية والمصداقية في عرض السياسات الاقتصادية ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، موضحًا أن مسار التسهيلات الضريبية ساعد في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.

facebook

twitter

whats

• المالية العامة
• الإصلاح الاقتصادي
• الدين الخارجي
• الاستثمار