يا ترى ليه فجأة مصر وتركيا بيخططوا لتعاون اقتصادي أكبر؟ وإزاي الرقم الضخم ده.. 15 مليار دولار تجارة واستثمارات مشتركة.. ممكن يتحقق في السنين الجاية؟ وإيه الحكاية وراء الاتجاه الجديد لاستخدام العملات المحلية بين الجانبين؟ وإزاي ده هيغيّر شكل التجارة بين بلدين كبار زي مصر وتركيا؟.. أسئلة كتير ومهمة ووراها تفاصيل بتقول إن الشرق المتوسط داخل على فصل اقتصادي مختلف تماما.

القصة بدأت مع تصاعد واضح في وتيرة التعاون بين القاهرة وأنقرة، واللي بقى ليه ملامح اقتصادية أقوى من أي وقت فات.

مصر تخطط لزيادة التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار.. النسيج في الصدارة

الخطيب: خطة للوصول بحجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة

تركيا أعلنت بشكل صريح إنها عايزة تضاعف حجم التبادل التجاري مع مصر.. من حوالي 8 مليار دولار السنة اللي فاتت، لـ 15 مليار دولار في المدى المتوسط.. وده رقم ما يتحققش غير لو في تخطيط وتوافق ومصالح مشتركة ماشية في اتجاه واحد.

الملفت إن كلام وزير التجارة التركي عمر بولات جه من قلب القاهرة وعلى هامش اجتماع وزراء تجارة مجموعة الدول الإسلامية الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.. وده في حد ذاته إشارة إن مصر بقت جزء مركزي في ملف التعاون التجاري داخل الإقليم كله.

بولات وضّح إن العلاقة التجارية بين مصر وتركيا قوية ومتوازنة.. وده نابع من التكامل بين الاقتصادين، وكمان بفضل اتفاقية التجارة الحرة اللي اتوقعت سنة 2009 واللي عاملة أرضية واسعة لحركة السلع بين البلدين بدون عقبات كبيرة.. وده اللي مخلي تدفق التجارة ثابت رغم الظروف العالمية.

ولو بصينا على أبرز السلع المتبادلة بين البلدين هنلاقي إنها بتغطي قطاعات كتير وواسعة.. ملابس جاهزة، أقمشة، أجهزة منزلية، ذرة صفراء، أعلاف، أسمدة، أسلاك وضفائر كهربائية، حديد تسليح، سيارات، زيت صويا.

ده غير إن تركيا أصلاً أكبر دولة مستوردة من مصر في آخر 3 سنين.. ومعظم اللي مصر بتصدره لتركيا صناعات تامة ومصنعة بالكامل.. وده بيدّي قيمة أعلى للصادرات المصرية.

كمان الملفت إن الصادرات البترولية مش بتشكّل غير حوالي 12% بس من صادرات مصر لتركيا، وده بيكشف إن النمو هنا صناعي حقيقي مش معتمد على خامات.

لكن يمكن أهم نقطة في الصورة كلها.. الاتجاه لاستخدام العملات المحلية في التجارة بين البلدين.

الوزير التركي قال بوضوح إن الآلية موجودة والبنوك المركزية في البلدين ناقشتها وبقت جاهزة للتطبيق بمجرد اتفاق الشركات المصدرة والمستوردة.

وده معناه إن الجانبين بيفتحوا الباب لتجارة أقل اعتمادًا على الدولار وده في مصلحة مصر بشكل واضح خصوصًا في فترة بتسعى فيها الدولة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتحسين تدفق السيولة الدولارية.

التعاون مش بس ثنائي بين مصر وتركيا لكن جاي في سياق أكبر مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، اللي مصر وتركيا جزء منها، عندها حجم تجارة خارجية بـ 2.4 تريليون دولار، والتجارة البينية بينهم 7% بس وقرار المجموعة رفع النسبة لـ 10% بحلول 2030 يعني 500 مليار دولار تجارة بينية ومصر وتركيا واحد من أهم محاور التحرك ده.

كل التفاصيل دي بتقول إن المرحلة الجاية هي مرحلة توسع اقتصادي مشترك وإن رفع حجم التعاون لـ 15 مليار دولار مش مجرد أمنية لكنه هدف بيتبني له خطوات على الأرض.. من تنظيم التجارة لفتح أسواق جديدة لتسهيل المعاملات ولخلق سلاسل إمداد إقليمية سريعة ومترابطة.

الواضح إن البلدين داخلين على علاقة اقتصادية أعمق وأكبر من أي وقت.. علاقة ممكن تعيد رسم خريطة التجارة في المنطقة كلها.

facebook

twitter

whats

• الأتراك
• مصر وتركيا
• استخدام العملات المحلية
• الشرق المتوسط
• حجم التبادل التجاري
• وزير التجارة التركي