الاستثمار مش بييجي فجأة
بييجي بعد شغل سنين، وتجهيز أرض، وقوانين، وبنية تحتية.
واللي باين دلوقتي إن مصر داخلة على مرحلة مختلفة، مرحلة الحصاد.

سنة 2026 مرشحة تشهد دخول استثمارات جديدة من الصين وتركيا
بقيمة ممكن توصل لـ 4.5 مليار دولار،
وده رقم يعكس حجم التحرك اللي بيحصل على الأرض.

حسام هيبة: المستثمر المحلي بوابة جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الغذاء

البترول تعلن تصدير شحنة غاز طبيعي مسال إلى تركيا لصالح شركة شل

خلال الفترة اللي فاتت، مصر بقت نقطة جذب واضحة للمستثمرين من الصين وتركيا، مش بس بسبب حجم السوق،
لكن كمان بسبب موقعها، واتفاقياتها التجارية، والتوسع الكبير في المناطق الصناعية واللوجستية.

الاستثمارات المتوقعة مش رايحة في اتجاه واحد، لكن موزعة على قطاعات إنتاجية مباشرة، زي الملابس الجاهزة والمنسوجات، وصناعة السيارات، والأجهزة المنزلية، وكمان الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء،
يعني صناعات بتشغل ناس، وبتصدر، وبتدخل عملة صعبة.

الصين تحديدًا بقى ليها حضور متزايد في السوق المصري.

خلال السنتين اللي فاتوا، وتيرة الزيارات والاستفسارات الاستثمارية زادت بشكل ملحوظ، وشركات صينية كبيرة بدأت تشوف مصر كقاعدة إنتاج مش بس للبيع المحلي، لكن للتصدير لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت نقطة الجذب الأكبر، بسبب جاهزية البنية التحتية، وسهولة التصدير، وقربها من المواني وخطوط التجارة العالمية.

وده اللي خلى عشرات الشركات تفكر في التوسع أو بدء نشاط جديد من مصر.

الاستثمارات الصينية الحالية أصلًا رقمها كبير، وموزعة على آلاف الشركات في مجالات متنوعة، من الغزل والنسيج،
لحد السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء.

والمرحلة الجاية مستهدف إنها تزود الرقم ده بشكل واضح، وتضيف طاقات إنتاجية جديدة موجهة للتصدير بالأساس.

على الجانب التاني، تركيا واحدة من أكتر الدول اللي استثماراتها الصناعية ثابتة في مصر.

التركيز الأكبر بيبقى دايمًا على الملابس الجاهزة والمنسوجات، لكن في توسع واضح كمان في الأدوات والأجهزة المنزلية.

المناطق الصناعية زي القنطرة غرب،
والعاشر من رمضان، وبورسعيد والإسكندرية، بقت مراكز أساسية للاستثمار التركي، وده ساعد على خلق سلاسل توريد محلية، ورفع نسبة المكوّن المحلي، وزيادة الصادرات.

الأهم إن الاستثمارات الجديدة، سواء الصينية أو التركية، مش داخلة تبيع وخلاص، لكن داخلة تنتج وتصدر،
وده ينعكس مباشرة على فرص العمل،
وعلى أرقام الصادرات المصرية اللي الدولة مستهدفة ترفعها لـ 145 مليار دولار بحلول 2030.

الخلاصة إن 2026 مش سنة وعود،
دي سنة نتائج.. مليارات استثمارات، مصانع بتتفتح، وظائف جديدة، وصادرات بتزيد.

ولو الاتجاه ده استمر، مصر مش بس هتجذب استثمار، دي هتتحول لمركز صناعي إقليمي حقيقي.

facebook

twitter

whats

• الصين
• تركيا
• المناطق الصناعية
• الاستثمارات
• صناعة السيارات
• الملابس الجاهزة والمنسوجات