في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعات النقل في مصر، وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، شهدت منظومة الموانئ خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث، عبر توقيع عقد بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس ممثلة في شركة التمساح لبناء السفن، لبناء وتوريد وحدات بحرية حديثة تدعم أسطول القطر والإرشاد بالموانئ.

ووقع العقد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والمهندس أحمد إبراهيم مصطفى ممثلًا عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ويشمل الاتفاق تصنيع وتوريد 4 قاطرات بحرية من طراز Tractor Tug بقوة شد تتراوح بين 70 و75 طنًا، إلى جانب 3 لنشات خدمة وإرشاد بقوة شد تبلغ 20 طنًا.

وتتميز القاطرات الجديدة بتصميمات متطورة وفق أحدث المعايير الدولية، حيث يبلغ طولها ما بين 35 و37 مترًا، وعرضها من 12 إلى 13 مترًا، وبغاطس يصل إلى نحو 6.5 متر، مع سرعة تشغيل تصل إلى 12 عقدة. كما تعمل بمحركات ديزل بحرية متوسطة السرعة عالية الكفاءة، وتضم أنظمة دفع متقدمة تمنحها قدرة كبيرة على المناورة داخل الموانئ، إضافة إلى أنظمة متكاملة لمكافحة الحريق وتصنيفات ملاحية معتمدة للعمل في المياه الساحلية المصرية.

أما لنشات الخدمة والإرشاد فتبلغ أطوالها نحو 18 مترًا، وتتمتع بقدرة شد تصل إلى 20 طنًا، وسرعة تشغيل تصل إلى 10 عقدات، مع قدرة على العمل في ظروف جوية تصل إلى قوة رياح 5 بيفورت، ومجهزة بكافة التجهيزات الفنية اللازمة لدعم أعمال الإرشاد والخدمات البحرية.

ومن المقرر تنفيذ المشروع وفق جدول زمني محدد، على أن يتم تسليم القاطرات واللنشات على مراحل خلال فترة التنفيذ، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة وتعزيز القدرات التشغيلية للموانئ.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم أن هذا التعاقد يمثل خطوة مهمة ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة القطر والإرشاد البحري داخل موانئ البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن إدخال وحدات بحرية حديثة يسهم في تعزيز السلامة البحرية ومواكبة التطور العالمي في أحجام السفن، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن التطوير المستمر للبنية البحرية يعزز من مكانة الموانئ المصرية كمراكز لوجستية قادرة على استيعاب حركة التجارة العالمية بكفاءة عالية.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو توطين صناعة بناء السفن في مصر، من خلال الاعتماد على كيانات وطنية تمتلك خبرات فنية متقدمة، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير القدرات التصنيعية المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن هذا التعاون بين مؤسسات الدولة يعزز جهود تحديث الأسطول البحري المصري، ويدعم قدرة الموانئ على تقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانًا وفق أحدث المعايير الدولية.

facebook

twitter

whats

• ​ قطر للطاقة
• ​ مطاحن جنوب القاهرة
• ​ وزارة الإسكان
• ​المناطق الاقتصادية
• ​سعر الذهب والفضة
• ,التعريفات الأمريكية
• ,الولايات المتحدة
• ,الدولار الأمريكي