اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة أولويات ومحددات السياسة المالية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول ملامح السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط، والتي تستهدف إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز الثقة ويوفر وضوح الرؤية، إلى جانب الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع معدلات الامتثال دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

وزيرة الإسكان: توطين صناعة مهمات المياه لتقليل الاستيراد وخفض التكاليف

وزير المالية يعرض مقترحات رفع الأجور على الرئيس السيسي خلال مراجعة موازنة 2026-2027

وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية الجديدة ترتكز على تحقيق توازن بين دفع معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الحفاظ على الانضباط المالي، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، إلى جانب العمل على استقرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع ربط هذا الدعم بتحقيق نتائج ملموسة، بالإضافة إلى استمرار المساندة المالية لقطاع الطاقة، وتحقيق فائض أولي يُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين مؤشرات المالية العامة.

وأضاف الوزير أن هناك تحسنًا متوقعًا في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز من استدامة المالية العامة، ويمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة التحديات.

كما شملت المناقشات خطط زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين أجور المعلمين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع التأكيد على أن الزيادات ستكون حقيقية وترتبط بمعدلات الأداء، بما يتجاوز معدلات التضخم، في إطار دعم القوى البشرية وتحفيز الإنتاجية.

وتناول الاجتماع كذلك مستهدفات الإيرادات والمصروفات، وجهود تحقيق التوازن المالي، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، حيث أكد وزير المالية استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن الاستقرار المالي وتحفيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

كما تم استعراض عدد من السياسات والإجراءات الهادفة إلى دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع التركيز على زيادة الصادرات السلعية والخدمية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات.

كما وجه الرئيس بضرورة تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين، لشرح السياسات الاقتصادية والإجراءات الإصلاحية، بما يسهم في احتواء التداعيات الإقليمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

facebook

twitter

whats

• الرئيس السيسى
• مصطفى مدبولي
• أحمد كجوك
• السياسة المالية
• موازنة 2026 2027
• الاقتصاد المصري
• النمو الاقتصادي
• التضخم
• فائض أولي
• الدين العام
• التسهيلات الضريبية
• دعم الاقتصاد
• القطاع الخاص
• الاستثمار
• الصادرات
• الإصلاح الاقتصادي