تأسست شركة D Design في أكتوبر 2020، ومنذ انطلاقتها نجحت في ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الصاعدة بقوة في مجال تصميم وتنفيذ التشطيبات الداخلية للمشروعات السكنية في مصر، لتصبح خلال فترة قصيرة اسمًا موثوقًا به لدى العملاء الباحثين عن الجودة والابتكار والالتزام.

جاءت بداية الشركة من رؤية واضحة تعتمد على تقديم حلول تصميم متكاملة تجمع بين الذوق العصري والدقة في التنفيذ، مع التركيز على التفاصيل باعتبارها العنصر الأهم في صناعة الفارق داخل أي مشروع سكني، ومنذ ذلك الحين، عملت D Design على بناء هوية مميزة تعكس الاحترافية في كل مرحلة من مراحل العمل، بدءًا من وضع التصور التصميمي وحتى التسليم النهائي.

وخلال سنوات عملها، تمكنت الشركة من تنفيذ العديد من المشاريع السكنية في مختلف محافظات مصر، حيث تنوعت أعمالها بين الشقق السكنية والفلل والمشروعات الخاصة، مع الحرص على تلبية احتياجات كل عميل بشكل فردي يعكس أسلوب حياته وذوقه الشخصي.

ويعتمد فريق العمل داخل الشركة على دمج الخبرة الفنية مع أحدث اتجاهات التصميم الداخلي العالمية، بما يضمن تقديم مساحات تجمع بين الجمال الوظيفي والراحة البصرية.

وتولي D Design اهتمامًا كبيرًا بجودة التنفيذ، حيث تعتمد على خامات مختارة بعناية ومعايير دقيقة في العمل، إلى جانب إشراف هندسي مستمر يضمن الالتزام الكامل بالمواصفات والجداول الزمنية للمشروعات، كما تحرص الشركة على تطوير أدواتها وأساليبها بشكل مستمر لمواكبة التطور السريع في عالم التصميم الداخلي.

وتتميز الشركة بفريق عمل محترف يضم مهندسين ومصممين ذوي خبرة، يعملون بروح من التعاون والإبداع لإنتاج حلول تصميم مبتكرة تلبي توقعات العملاء وتتفوق عليها، كما تسعى D Design إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع عملائها قائمة على الثقة والشفافية وجودة النتائج.

ومع استمرار توسع أعمالها، تطمح الشركة إلى تعزيز حضورها في السوق المصري وتوسيع نطاق مشروعاتها خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على نفس المستوى من الجودة والدقة الذي ميزها منذ البداية، لتواصل رحلتها كواحدة من الشركات الواعدة في مجال التشطيبات والتصميم الداخلي في مصر.

facebook

twitter

whats

• ​ قطر للطاقة
• ​ مطاحن جنوب القاهرة
• ​المناطق الاقتصادية
• ​ وزارة الإسكان
• ​توقعات الذهب الأسبوعية
• ,الجنيه المصري
• ,الدولار الأمريكي
• ,التمويل المستدام وتمويل المناخ

الحرب على إيران.. وزير التموين: مخزون استراتيجي آمن من كل السلع الأساسية

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي آمن ويشمل كل السلع الأساسية وليس سلعًا محددة، موضحًا أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لزيادة المخزون من القمح والسكر والزيت وغيرها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وقال شريف فاروق خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز” إن الاجتماعات مستمرة للجنة الاقتصادية واللجنة المشكلة لمتابعة الموقف، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع كل المتغيرات الجيوسياسية والحروب، وأن المخزون الاستراتيجي يفوق المعدلات المرسومة، مع الاعتماد أيضًا على المخزون المحلي وبداية موسم القمح المحلي الشهر القادم.

وأضاف أن الوزارة تطمئن المواطنين بعدم وجود أي تهديد أو داعٍ للتخزين أو القلق، مؤكدًا أن كل المنافذ التابعة للوزارة بها السلع بكميات كافية، وأن الرقابة مستمرة لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.

وتابع شريف فاروق أن الوزارة تعتمد على مشاركة المواطن عبر تطبيق “رادار الأسعار” الذي أطلقه مركز معلومات مجلس الوزراء، حيث يمكن للمواطن الإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة أو فرق أسعار بين المناطق، ويرد التطبيق بمعلومات عن أماكن توافر السلع بأسعار مناسبة، إلى جانب التعاون بين الجهات الرقابية (مديريات التموين، هيئة سلامة الغذاء، جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، المباحث التموينية).

وأكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد أي تاجر أو محتكر يستغل الظروف أو يتلاعب بالأسعار، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الشكاوى الحكومية أو التطبيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير التموين
شريف فاروق
مخزون استراتيجي
السلع الأساسية
مخزون السلع

متحدث البترول: إحنا مش تحت رحمة أي مصدر.. ومفيش تخفيف أحمال وارد مستقبلًا

لا تأثير لقطع الغاز الإسرائيلي

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قطع الغاز الإسرائيلي لم يؤثر على أي قطاع في الدولة، سواء الكهرباء أو الصناعة أو المنزلي، مشيرًا إلى أن السيناريوهات الطارئة جاهزة وتم التنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء للاستجابة السريعة لأي متغير.

وقال محمود ناجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” عبر فضائية “صدى البلد” إن البنية التحتية لاستقبال الغاز قوية، ومراكب التغويز موجودة، والإنتاج المحلي متأمن، موضحًا أن تخفيف الأحمال غير وارد في الوقت الحالي، لأن الاستثمارات في البنية التحتية ضمنت عدم الوصول إلى هذه المرحلة.

وأضاف أن مصر ليست تحت رحمة أي مصدر واحد، بل تعتمد على تنوع في التوريد من مصادر متعددة، مع عقود طويلة الأجل وتعاقدات مع شركات عالمية وجهات حكومية، مشيرًا إلى أن المناورات تشمل تعديل زمن التقاطع بين الشحنات والاعتماد على مراكب التغويز لتغطية أي فجوات.

وتابع محمود ناجي أن الدولة قامت بتغطية احتياجاتها لفترة طويلة بفضل الإنتاج المحلي والتوريد المنتظم، مؤكدًا أن ثقافة القطاع تعتمد على وجود بدائل لكل مصدر حيوي، وأن توجيهات الوزير كريم بدوي تركز على التنوع والسيطرة على المقدرات لضمان عدم تأثر المواطنين أو القطاعات.

وأكد أن الوضع مستقر تمامًا في الوقت الحالي، وأن الجهود مستمرة لضمان توافر الغاز والكهرباء والمنتجات البترولية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان، مشيرًا إلى أن الاستعدادات السابقة والاستثمارات في البنية التحتية هي ما جعلت مصر قادرة على مواجهة مثل هذه المتغيرات دون أزمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود ناجي
وزارة البترول
قطع الغاز الإسرائيلي
تخفيف الأحمال
الغاز المصري

في خضم التطورات الجيوسياسية المتسارعة وتصاعد حدة التوترات العسكرية في المنطقة، كانت وزارة البترول والثروة المعدنية تتحرك بهدوء خلف الكواليس،  فقبل أن تتفاقم تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة ويتوقف جزء من إمدادات الغاز القادمة من شرق المتوسط، كانت هناك خطة وُضعت بعناية، وسيناريوهات متعددة أُعدّت تحسبًا لأي طارئ.

تؤكد الوزارة أن ما يحدث اليوم لم يكن مفاجئًا بالكامل، بل كان ضمن احتمالات جرى الاستعداد لها مسبقًا. فعلى مدار عام 2025، عملت بشكل تكاملي داخل مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، على تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. كان الهدف واضحًا: ضمان استقرار الإمدادات، لأن أمن الطاقة بات يُنظر إليه باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي.

ومع توقف بعض إمدادات الغاز عبر الخطوط القادمة من شرق المتوسط، بدأت ملامح تلك الاستعدادات تظهر على أرض الواقع. فقد جرى تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، لتغطية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين.

ولم تعتمد الخطة على مصدر واحد، بل قامت على تنويع مصادر الإمداد، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من أسواق متعددة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية.

ولم تتوقف الاستعدادات عند التعاقدات فقط، بل امتدت إلى تعزيز البنية التحتية. فقد تم تأسيس وتجهيز منظومة متكاملة لاستقبال شحنات الغاز المسال، مع استقدام وتشغيل سفن التغييز التي تتيح تحويل الغاز المستورد إلى حالته الطبيعية وضخه في الشبكة القومية. هذه المنظومة تمثل اليوم صمام أمان رئيسيا، يمنح الدولة قدرة على المناورة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات.

بالتوازي مع ذلك، واصلت الوزارة دعم زيادة الإنتاج المحلي، من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يعزز أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

أما في ما يتعلق بالمنتجات البترولية، فقد اتخذت الوزارة مسارا مكمّلا لضمان الاستقرار. جرى رفع كميات الإنتاج من معامل التكرير المحلية، وتنفيذ برامج صيانة دورية للحفاظ على التشغيل بأقصى كفاءة، إلى جانب تكوين مخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز. 

كما تم الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الكبيرة المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن توافر المنتجات وسهولة توزيعها.

في المشهد العام، تبدو الصورة أقرب إلى إدارة أزمة بهدوء وثقة؛ خطط بديلة جاهزة، وبنية تحتية مؤهلة، وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية. رسالة الوزارة واضحة: رغم التحديات الإقليمية، فإن منظومة الطاقة تمتلك من المرونة والاستعداد ما يمكّنها من تأمين احتياجات الدولة والحفاظ على استقرار السوق.

facebook

twitter

whats

• البترول
• آبار البترول
• أسعار البترول العالمية
• أسعار البترول اليوم
• أسعار المشتقات البترولية

وسط ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض ضريبة جديدة على السيارات الكهربائية، خرج الخبير الجمركي بدوي إبراهيم ليضع الأمور في نصابها الصحيح.

خلال لقاءه ببرنامج “عربيتي” عبر راديو مصر، أكد إبراهيم أن كل ما يُتداول حول فرض رسوم جديدة على السيارات الكهربائية غير دقيق، مشدداً على أن النسب الجمركية الحالية واضحة تمامًا ولم يشهد أي تعديل.

السيارات الكهربائية في مصر

وأوضح أن السيارات الكهربائية الكاملة معفاة تمامًا من الضرائب الجمركية، أي أنها تدخل البلاد بنسبة “زيرو جمارك”، مؤكداً أن مصر تُعد من أوائل الدول التي تبنت هذا القرار دعمًا للتحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.

أما السيارات الهجينة، التي تجمع بين محرك كهربائي وبنزين لشحن البطارية، فتخضع لضريبة بنسبة 10% فقط، بينما تخضع السيارات “الهايبرد” لضريبة جمركية تبلغ 30%.

وفيما يخص السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود فقط، أوضح إبراهيم أن الضريبة تعتمد على سعة المحرك اللترية، حيث تبدأ من 40% وتصل إلى 135% حسب الشريحة، مؤكداً أن هيكل الضرائب الجمركية ثابت حالياً ولا توجد أي تعديلات مرتقبة.

بهذا التوضيح، يبدو أن الحكومة المصرية تواصل دعمها للسيارات الكهربائية، وتؤكد التزامها بسياسة واضحة تشجع على التحول نحو الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على شفافية الإجراءات الجمركية للمواطنين والمستثمرين.

facebook

twitter

whats

• إحلال وتجديد السيارات
• أحلام السيارات
• أخبار السيارات
• أرباح شركات السيارات الأوروبية
• السيارات
• أبرز السيارات الكهربائية مصر 2025